توقع ممثل جبهة البوليساريو لدى أوروبا والاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، نهاية شهر جوان أو بداية شهر جويلية المقبلين، عقب تحديد 02 مارس تاريخا للجلسة العلنية حول الطعون التي قدمتها جبهة البوليساريو ضد مجلس الاتحاد الأوروبي بعد توقيعه مع المملكة المغربية، تمديد نطاق تطبيق اتفاقيات الشراكة في مجال التجارة الحرة والصيد البحري، ليشمل الصحراء الغربية.
وأرجع أبي بشرايا، يوم الإثنين في تصريح لـ (وأج)، السبب الذي قد يؤخر صدور القرار إلى “الجائحة والاجراءات المرتبطة بالكوفيد”.
واعتبر أبي بشرايا البشير تحديد المحكمة الأوروبية، تاريخ الجلسة العلنية، “مرحلة مهمة” في مسار معالجة الطعون التي تقدمت بها جبهة البوليساريو ضد قرار مجلس الاتحاد الاوروبي بشأن تمديد نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب والتي تشمل الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
وأوضح الدبلوماسي, أن جبهة البوليساريو كانت قد رفعت طعونا بسبب “غض النظر من قبل الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية عن قرارات محكمة العدل الأوروبية, خاصة 2016 و2018”, والمضي قدما في “خرقها وخرق القانون الدولي وتوقيع اتفاقيات تمديد نطاق تطبيق الاتفاقيات مع المغرب لتشمل الصحراء الغربية, عكس ما أقرته محكمة العدل الأوروبية”.
وأبرز أبي بشرايا أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية, قاما بتوقيع لاتفاقيات شملت الصحراء الغربية, عكس ما أقرته محكمة العدل الأوروبية, وبالتالي “فإن جبهة البوليساريو أودعت طعونا خاصة ضد اتفاقية التبادل التجاري الحر واتفاقيات الصيد, وكانت هذه مرحلة من مراحل الاجراءات التي تم القيام بها”.
وتوقف الدبلوماسي عند ثاني مرحلة, والتي تمثلت في “كتابة مذكرات من طرف جبهة البوليساريو للمحكمة, باعتبار أن هذا النزاع موجود بين طرفين, هما مجلس الاتحاد الأوروبي وجبهة البوليساريو”, مشيرا إلى مذكرات أخرى “قدمها المجلس الأوروبي خاصة عن طريق المفوضية وتدعمه فيها فرنسا, وأيضا نقابة زراعية فلاحية مغربية تسمى كومادار”.
وفي هذا السياق, ذكر أبي بشرايا أن الاتحاد الأوروبي عندما تقدم بطعن ضد قرار المحكمة, هناك 4 أو 5 دول ساندت المجلس والمفوضية بمذكرات إضافية تدعم الحجج المقدمة, يستطرد “لكن هذا العدد تقلص الآن, فيما يخص اتفاق التبادل الحر إلى فرنسا فقط, وهذا في حد ذاته تطور مهم, يعبر عن تزايد وعي الدول الأوروبية بخطر المضي في خرق القانون الأوروبي الذي تجسده قرارات محكمة العدل الأوروبية”.
وكمرحلة ثالثة, حسب أبي بشرايا “تقررت الجلسة العلنية من أجل الاستماع لحجج اضافية بشكل شفوي, للطرفين المتنازعين في القضية وهما جبهة البوليساريو ومجلس الاتحاد الأوروبي, هذا الأخير الذي تدعمه فرنسا والنقابة الفلاحية المغربية كومادار”, مواصلا “أما المرحلة الرابعة فتكون مرحلة النطق بالحكم”.
وكانت ذات المحكمة قد قضت في نهاية شهر فيفري 2018, بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها المتاخمة.
