أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي يوم الثلاثاء بالطارف بأن ” “نشاط صيد المرجان الأحمر سيعاد فتحه خلال السنة الجارية و ذلك بعد ضبط كل الشروط و الترتيبات”.
و أوضح الوزير خلال ورشة وطنية حول استغلال المرجان نظمتها الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري و تربية المائيات بأن هذا النشاط سيعاد فتحه خلال السنة الجارية “على أسس متينة” بعد الانتهاء من إصدار مراسيم و قوانين و إجراءات تنظيمية بالتشاور مع المهنيين و فاعلين و متدخلين آخرين في مجال إنتاج و استغلال المرجان.
وأضاف بأن هذه الورشة التي تم بثها عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد موجهة لمهنيي ولايتي جيجل و سكيكدة تهدف إلى فتح “نقاش مثمر حول وضعية هذه الشعبة و تسخير جميع الفاعلين من أجل تدليل العراقيل الموجودة و بالتالي العودة إلى نشاط صيد المرجان في ظل ظروف تنظيمية محكمة عبر الولايات المعنية.
وبعد أن أشار إلى بداية “العد العكسي” لصيد المرجان الأحمر من اليوم، أوضح السيد فروخي كذلك بأن النصوص و القوانين التي تنظم هذا النشاط قد تم إعدادها للسماح باستغلال”عقلاني ومستدام” لهذه الثروة.
وبعد أن أشار إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى إعادة تنشيط القطاع وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أكد الوزير بأن ورشات تقييمية أخرى من المزمع تنظيمها “في غضون الشهرين المقبلين”.
وأكد كذلك بأن إعادة فتح هذا النشاط سيسمح بوضع حد للصيد “الجائر لهذه الثروة و سيضمن بالإضافة إلى ذلك إقلاعا اقتصاديا أكيدا من خلال استحداث مناصب عمل و تحقيق القيمة المضافة و النهوض بالحرف المتعلقة بالتحويل و التعاونيات مع مختلف الشركاء على غرار الجامعة”.
ولدى وصوله إلى الطارف، عقد السيد فروخي لقاء مغلقا مع مجموع مهنيي الصيد البحري كما توجه قبل ذلك رفقة والي الولاية حرفوش بن عرعار إلى ميناء الصيد بالقالة حيث التقى بمهنيي البحر و استمع لانشغالاتهم الاجتماعية و المهنية.
وبعين المكان استمع الوزير إلى عرض حول نشاطات مؤسسة تسيير ميناء القالة و الاستثمارات التي قامت بها لضمان أداء أحسن لهذه المنشأة.
كما أشرف وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية من جهة أخرى على حفل تسليم 10 حافلات للنقل المدرسي خصص جزء منها لفائدة تلاميذ مناطق الظل.
من جهتها، أفادت مديرة تنمية الصيد البحري بوزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية السيدة سارة شنيتي بأن صيد المرجان سيشرع فيه مجددا بمنطقتين (شرق و غرب البلاد) تشكلان محيطات من بينها 3 بالطارف.
وأوضحت بأن كل محيط سيمنح لـ30 وكيلا مع آجال استغلال محددة بخمس (5) سنوات و كمية من الصيد “مسموح بها كحد أدنى” بـ100 كلغ.
