صوت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على إجراء محاكمة كاملة للرئيس السابق دونالد ترامب بعدما أيدوا حجة الديمقراطيين بأن الإجراء مسموح به بموجب الدستور.
وبأغلبية 56 سيناتوراً مقابل 44 صوّت المجلس لمصلحة اعتبار المحاكمة دستورية وبالتالي المضيّ قدماً بإجراءات عزل الرئيس السابق حتى بعد أن انتهت ولايته وغادر البيت الأبيض وعاد مواطناً عادياً.
ويقول الديمقراطيون إن ترامب “مسؤول بشكل شخصي” عن أعمال الشغب التي تسبب بها أنصاره حين اقتحموا مبنى الكونجرس، أثناء جلسة التصديق على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الأمريكية، يوم 6 جانفي الماضي.
وفي مذكرة قانونية قبل المحاكمة، قال الديمقراطيون إن رفضه المتكرر للتنازل عن الانتخابات أدى إلى “التحريض على التمرد ضد الجمهورية التي أقسم على حمايتها”.
ورأوا أن تصريحات ترامب حولت حشده الجامح، يوم السادس من يناير، إلى “برميل بارود ينتظر النفخ”، داعين إلى استبعاده من الترشح لمنصب مرة أخرى.
ومن جانبهم، رفض محامو الرئيس السابق في مذكرتهم للمحاكمة، تهمة العزل الموجهة إليه، بحجة أن أنصاره اقتحموا الكونجرس من تلقاء أنفسهم، واعتبروا أن ما حصل “لا يرقى لمستوى التحريض”.
وقال المحامون إن دعوة الرئيس السابق “للقتال” لم يكن المقصود أن تؤخذ بالمعنى الحرفي للكلمة.
وأوضحوا أن وصف هذا البيان بمفرده بأنه “تحريض على التمرد” هو تجاهل جملة لما تبقى من خطاب ترامب في ذلك اليوم، بما في ذلك دعوته لمؤيديه لإسماع أصواتهم “سلمياً”.
واعتبارا من اليوم الأربعاء، سيكون أمام الادعاء والدفاع 16 ساعة موزعة على يومين كحد أقصى، لتقديم مرافعاتهم.
وعن هذه الحجج، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الديمقراطيين بزعامة جايمي راسكين سينشرون مقاطع مصورة، للتذكير بعنف الهجوم الذي نفذه أنصار ترامب، فضلا عن الخطاب الناري للرئيس قبل لحظات من الاعتداء.
فيومها، قال ترامب أمام مناصرين له في واشنطن تجمعوا احتجاجا على فوز بايدن في سباق البيت الأبيض “لن تستعيدوا بلدنا إذا كنتم ضعفاء.. يجب أن تظهروا قوتكم”.
أما محامو الرئيس السابق، فقد يلجؤون إلى عرض خطابات عنيفة لمسؤولين ديمقراطيين والتشديد على أن حرية التعبير تحمي تصريحات كهذه.
