يعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية، يوم غد الخميس 11 فبراير 2021 تخصص للإجابة عن الأسئلة الشفوية التي سيطرحها النواب على ممثلي الحكومة وفيما يلي مختصر لمحتواها:
بداية وجه النائبان رابح جدو ( جبهة النظال الوطني)، و فريدة غمرة ( حركة مجتمع السلم ) بسؤالين :
يتعلق الأول بمكمن الخلل في المؤسسة الوطنية للنشر و الاشهار ANEP التي تقوم بنشر مستخرج قائمة شروط البيع و / أو نشر إعلان البيع بالمزاد العلني في جريدة يومية وطنية ذات مقروئية وانتشار محدودين أو تقوم بالنشر في أيام العطل و المناسبات و في نهاية الأسبوع مخالفة بذلك القانون وبالتالي غياب الشفافية والمنافسة في عملية البيع أم هل هو تحايل على القوانين في تنفيذ الأحكام القضائية بطرق أخرى يذهب ضحيتها المدين المحجوز عليه ؟
فيما يتعلق الثاني بإمكانية غلق المؤسسة العقابية بحي بلير ولاية سطيف التي تتوسط الساكنة و مساحات لعب الأطفال ، ونقل المسجونين إلى المؤسستين العقابيتين اللتان تم فتحهما بدائرتي العلمة و عين ولمان ؟
في حين رفع النواب محمد مقران (جبهة المستقبل) ، لخضر بن خلاف ( جبهة العدالة و التنمية ) و صالح زويتن ( الاتحاد من أجل العدالة و النهظة و البناء ) أسئلتهم الى السيد وزير المالية
الأول: حول موعد إلغاء التعليمة الوزارية المشتركة رقم 03 و المؤرخة في 06/10/2016 المعدلة و المتممة للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 26 /01/2021 والمتعلقة بترقية الأراضي الموجهة للسكن الريفي كي تواكب تعليمات وزارة السكن التي تسمح ببناء مجمعات سكنية ريفية على أن لا تفوق 50 مسكنا في الولايات الفلاحية وذلك من أجل رفع الغبن عن المستفيدين من هذا النوع من الصيغ السكنية و المطروحة بقوة في الولايات ذات الطابع الريفي
الثاني : يتمحور حول الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخذتها من اجل تقنين السوق الموازية التي ما تزال تعمل بطريقة غير شرعية ؟
الثالث : حول العراقيل التي حالت دون تطبيق المرسوم 03-62 المؤرخ في 23/10/1962 و القاضي ببطلان جميع العمليات العقارية التي أبرمت بعد دخوله حيز التنفيذ ، و الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها من اجل استرجاع الممتلكات السكنية بقوة القانون التي تركها المعمر الفرنسي بعد الاستقلال وتحريرها من المالكين غير الشرعيين ؟
أما النائبان خليفة بن سليمان (جبهة المستقبل)، و حسين بن كلالة ( الجبهة الوطنية للحريات ) فقد طرحا سؤاليهما إلى السيد وزير الطاقة
الأول: حول سبب عدم استجابة السلطات لدعوات تقليص أعباء الكهرباء و الغاز في فصل الشتاء لبعض المدن الأكثر تضررا خلال هذا الفصل و الذي تعرف فيه هاته المناطق برودة غير عادية كما هو حال مدينة آفلو وما جاورها ؟
الثاني : يتساءل فيه النائب عن سبب عزوف الشركات التابعة لمجمع سوناطراك عن انجاز بعض المرافق العمومية التي تعاني من نقصها ولاية اليزي خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحية و المرتبطة أساسا بمعيشة المواطن ، رغم تسجيل المشاريع منذ اكثر من عشرة سنوات ؟
وجه النواب فاطمة سعيدي ( حركة مجتمع السلم ) ، أحمد شريفي (حركة مجتمع السلم) ، براهم بن ناجي (الاحرار) أسئلتهم الى السيد وزير التربية الوطنية .
الأول : حول تعويض المؤسسات التربوية ذات البناء الجاهز المحدود الصلاحيات التي استفادت منها ولاية شلف بعد زلزل 1980 ، من اجل تحسين عمل الطاقم التربوي و ظروف تمدرس التلاميذ وفق تعدادهم المتزايد ؟
الثاني: حول سبب التأخر في انجاز الهياكل التربوية بالموازاة مع انجاز الهياكل السكنية من أجل حل مشكل الضغط على الهياكل التربوية بأطوارها الثلاث الذي تعانيه الجهة الغربية للعاصمة و التي تعرف نموا متسارعا للمشاريع السكنية بمختلف صيغها ؟
الثالث: يتساءل فيه النائب عن سبب عزوف الحكومة عن التكفل الجدي بتدريس اللغة الامازيغية، التي تعتبر بموجب الدستور لغة وطنية و رسمية ؟
أما النائبان لمين عصماني (الجبهة الوطنية الجزائرية) ونصر الدين عوينات (جبهة المستقبل) فوجها سؤالهما الى السيدة وزيرة الثقافة والفنون
الأول: تمحور حول سبب عدم مراجعة وتعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي والوضعية التأمينية للفنانين والتقنيين لدى الضمان الاجتماعي؟ ووضع قانون خاص يضمن لهم حقوقم ويحدد أولوياتهم وتسويه متطلبات الفنيين من أجل توفير الجو الملائم للعمل الفني والابداع؟ كما تساءل النائب عن سبب عدم فتح مجال الخوصصة في قطاع السينما لرجال الاعمال و المتعاملين الاقتصاديين؟
الثاني: طرح انشغالا حول كيفية رد الاعتبار إعطاء المكانة التي تليق الفروسية كموروث ثقافي بامتياز وطنيا و دوليا ؟
من جهتهم وجه النواب كمال بوشوشه (التجمع الوطني الديمقراطي)، فطيمة كرمة (التجمع الوطني الديمقراطي) عبد الجبار تزير (حركة الانفتاح) أسئلتهم الى السيدة وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة
السؤال الأول: يتعلق ببعض الانشغالات منها ،هل يتوفر قانون للعمل إجراءات تلزم المؤسسات بتخصيص 1% من مناصب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة في ظل التحايل اللاإنساني من بعض المؤسسات ؟
الثاني : يتضمن تساؤلا حول متى ستتدخل الحكومة من أجل الحفاظ على كرامة عمال الشبكة الاجتماعية و رفع أجورهم ؟ ، وهل ستكون الوزارة، ومن خلالها الحكومة، على قدر المسؤولية التاريخية لتحقيق مطالب الشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة بتخصيص أجور مناسبة لأوضاعهم الاجتماعية الصعبة ؟
الثالث: حول الدوافع التي أدت باقطاع الوزاري منع ذوي الاحتياجات الخاصة و بالأخص المعاقين بنسبة 100 بالمائة و الأقل من 18 سنة ، من منحة 10.000 دج بعدما كانوا يتقاضون 3000 دج و التي حرموا منها هي الأخرى ، وهل سيتم إعادة النظر في هذا القرار المجحف ؟
وجه النواب بدرة فرخي (الأحرار) ، ، حبيبي توهامي (الأحرار) حسين لعريبي ( النهضة والعدالة والبناء) أسئلتهم الى السيد وزير الصناعة
يتمحور السؤال الأول حول الإجراءات المعتمدة من أجل رد الاعتبار للشركة الافريقية للزجاج AFICAVER ببلدية الطاهير ولاية جيجل والتي تعتبر قطبا صناعيا وفاعلا مهما على مستوى مجمع ENAVA ، و كذا الإجراءات المتخذة لحماية حقوق العمال ؟
و يتعلق السؤال الثاني بسبب عدم انطلاق مشروع مركب الاسمنت بمنطقة الأبيض بسيدي الشيخ و من المسؤول عن ذلك ؟
الثالث: وجه النائب حسن عريبي (عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء) سؤالا لوزير الصناعة حول ملف وكلاء استيراد السيارات السياحية والنفعية ، وإلى أين وصل مشروع اعتماد دفتر الشروط الجديد ، على خلفية قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الذي ألغى الحظر على استيراد السيارات السياحية والترخيص بموجبه للوكلاء باستيراد السيارات السياحية وإلغاء النظام التفضيلي لاستيراد قطاع الغيار SKD/CKD لتركيب السيارات ، وقانون الاستثمار 2016 ، متناولا حال وقف نشاط المصانع كيف التكفل بواقع عدم دفع ما يقارب 100 مليار دينار بذمة البنك العمومي بصرف النظر عن المتابعات القضائية دوليا التي من الممكن أن تباشرها السيارات الأجنبية .
فيما وجه النواب صافي لعرابي (التجمع الوطني الديمقراطي)، أميرة سليم (التجمع الوطني الديمقراطي)، الصديق بخوش (الحزب الوطني للتضامن و التنمية) أسئلتهم الى السيد وزير النقل و الاشغال العمومية
و تمحور السؤال الأول حول تاريخ رفع التجميد عن منح رخص دفاتر مقاعد سائقي سيارات الأجرة بآفلو و تكييف هذا النشاط الخدماتي مع تعداد سكان المنطقة وتوسعها العمراني المضطرد ؟
ويتعلق السؤال الثاني بتخصيص شباك موحد لفائدة عائلات المتوفين في الخارج على مستوى مطاراتنا من أجل التخفيف من وطأة تنقل ذوي الموتى من مصلحة إلى أخرى من أجل استلام الجثامين.
الثالث: طرح جملة من انشغالات للسيد وزير النقل والأشغال العمومية تخص قطاع النقل بمختلف أنماطه بولاية تبسة وطبيعة المشاريع التي ستستفيد منها الولاية ؟
وقدم كل من النواب حسينة زدام (الأحرار)، إيمان عراضة (التجمع الوطني الديمقراطي)، لويزة مالك (حركة مجتمع السلم) إلى السيد وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية
طالب النائب في السؤال الأول ممثل الحكومة بإعادة النظر في القوانين الخاصة بالرسوم المفروضة على البواخر التي تصطاد المرجان؟
الثاني: تضمن تساؤلا حول المناطق المنشأة بولاية جيجل و المصنفة في الجريدة الرسمية والموجهة لاحتضان مختلف المشاريع الاستثمارية في المجال البحري، مع ذكر عدد الاستثمارات المنجزة ميدانيا والتي دخلت حيز الاستغلال ؟
الثالث: يتمحور حول الإجراءات و التدابير المتخذة من أجل تمكين المواطن من اقتناء السمك بأسعار معقولة من خلال تقديم تسهيلات للعاملين في قطاع الصيد البحري ؟
