تفاصيل الجلسة العلنيّة للرّد عن الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني.

مسعود زراڨنية11 فبراير 2021آخر تحديث :
تفاصيل الجلسة العلنيّة للرّد عن الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني.

 

عقد المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 11 فيفري 2021، جلسةً علنيةً عامّةً، برئاسة السّيد سليمان شنين، رئيس المجلس، وبحضور الأستاذة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، والسّيد بلقاسم زغماتي، وزير العدل، حافظ الأختام، والسّيد أيمن بن عبد الرحمان، وزير المالية، والسّيد عبد المجيد عطار، وزير الطاقة، والسّيد محمد واجعوط، وزير التربية الوطنية، والسّيدة مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة والفنون، والسّيدة كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والسّيد فرحات آيت علي براهم، وزير الصناعة، والسّيد فاروق شيعلي، وزير النقل بالنيابة، والسّيد سيد أحمد فروخي، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، خُصّصت هذه الجلسة لطرح عددٍ من الأسئلة الشفوية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، والاستماع إلى ردود أعضاء الحكومة الحاضرين عنها، ويتعلّق الأمر بــــــــ:

 

••  السّيد وزير العدل، حافظ الأختام، أجاب عن سؤال النائب رابح جدو، بخصوص تنفيذ الأحكام القضائية الخاصّة بعملية البيع في المزاد العلني للعقار أو المنقول المحجوزين، وعن سؤال النائب فريدة غمرة، الذي تساءلت فيه عن إمكانية غلق المؤسسة العقابية بحي “بيلير” الواقعة بمدينة سطيف مركز؛

 

•• والسّيد وزير المالية، الذي ردّ عن سؤال النائب محمد مقران، حول إلغاء العمل بالتعليمة المتعلقة بترقية الأراضي المجزأة الموجهة للسكن الريفي من أجل مواكبتها وتعليمات وزارة السكن والعمران والمدينة، وعن سؤال النائب لخضر بن خلاف، بخصوص التصدّي لتهريب العملة الصعبة، وتقنين نشاط سوقها الموازية، وكذا عن سؤال النائب صالح زويتن، الذي تطرق فيه إلى عدم تفعيل المرسوم الرئاسي رقم 62 – 03، المتضمّن تنظيم كافة المعاملات والتصرفات والبيوع والإيجار والأملاك العقارية؛

 

••  والسّيد وزير الطاقة، الذي ردّ عن سؤال النائب خليفة بن سليمان، بخصوص اقتراحه المتعلّق بتقليص فاتورة الغاز في فصل الشتاء بالنسبة للمدن التي تعرف برودة غير عادية، ومنها مدينة “أفلو” بولاية الأغواط، وكذا عن سؤال النائب حسين بن كلالة، الذي استفسر فيه عن الأسباب التي تحول دون إنجاز مشاريع البنى التحتية بولاية إليزي من طرف الشركات التابعة لمجمّع “سوناطراك”؛

 

••  والسّيد وزير التربية الوطنية، الذي ردّ عن سؤال النائب فاطمة سعيدي، بخصوص وضعية المؤسسات التربوية ذات البناء الجاهز بولاية الشلف، وعن سؤال النائب أحمد شريفي، الذي طالب فيه بضرورة إنجاز الهياكل التربوية بالموازاة مع إنجاز المشاريع السكنية بولاية الجزائر، وكذا عن سؤال النائب براهم بن ناجي، بخصوص وضعية تعليم اللغة الأمازيغية؛

 

••  والسّيدة وزيرة الثقافة والفنون، التي ردّت عن سؤال النائب لمين عصماني، الذي تطرق فيه إلى معالجة مشاكل قطاع السينما في الجزائر، وكذا عن سؤال النائب نصر الدين عوينات، الذي طالب فيه بضرورة إعادة الاعتبار للفروسية بولاية تيارت، كونها موروثًا ثقافيًّا؛

 

••  أمّا السّيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، فقد أجابت عن سؤال النائب كمال بوشوشة، حول إلزام المؤسسات بتخصيص نسبة 1% من مناصب العمل لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقييم وضعية القطاع على مستوى ولاية بجاية، وعن سؤال النائب فطيمة كرمة، بخصوص وضعية عمال الشبكة الاجتماعية، وكذا عن سؤال النائب عبد الجبار تزير، بخصوص منع منحة 10 آلاف دينار عن المعاقين بنسبة 100% والأقل من 18 سنة في حالة كون الكفيل يتقاضى أجرًا؛

 

••  والسّيد وزير الصناعة، الذي ردّ عن سؤال النائب بدرة فرخي، الذي تساءلت فيه عن وضعية الشركة الإفريقية للزجاج على مستوى منطقة ” أولاد صالح” ببلدية “الطاهير” في ولاية جيجل، وعن سؤال النائب حسن عريبي، بخصوص ملف وكلاء استيراد السيارات السياحية والنفعية المنصوص عليها ضمن المرسوم التنفيذي رقم 07 – 390، وكذا عن سؤال النائب حبيبي توهامي، بخصوص مصير مشروع مركب الإسمنت بــ “الأبيض سيدي الشيخ” في ولاية البيض؛

 

••  والسّيد وزير النقل بالنيابة، الذي أجاب عن سؤال النائب الصافي لعرابي، الذي طالب فيه برفع التجميد عن قرار منح رخص دفاتر مقاعد سائقي سيارات الأجرة بــ “أفلو” في ولاية الأغواط، ، وعن سؤال النائب الصديق بخوش، بخصوص تفعيل خطوط النقل الجوي والبرّي بولاية تبسة؛

 

••  وفي الأخير، فإنّ السّيد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، فقد أجاب عن سؤال النائب حسينة زدام، الذي طالبت فيه بإعادة النظر في الرسوم المفروضة في عملية صيد المرجان، وعن سؤال النائب إيمان عراضة، بخصوص مناطق نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة لاحتضان المشاريع الاستثمارية في المجال البحري بولاية جيجل، وكذا عن سؤال النائب لويزة مالك، بخصوص الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تمكين المواطن من اقتناء السمك بأسعار معقولة، من خلال تقديم تسهيلات للعاملين في قطاع الصيد البحري.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل