في رده على سؤال تقدم به النائب خليفة بن سليمان (جبهة المستقبل) حول سبب عدم استجابة السلطات لدعوات تقليص أعباء الكهرباء والغاز في فصل الشتاء للمدن الأكثر تضررا من البرد في هذا الفصل كما هو حال مدينة آفلو وما جاورها ؟ أوضح وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار أن هذه التعريفة محددة عبر أربعة أشطر تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على القدرة الشرائية لأصحاب الدخل الضعيف، الشطر الاول هو الشطر الاجتماعي لاستهلاك أقل من 375 وحدة حرارية بسعر 16.82 سنيتم دج للوحدة الحرارية ، أما الشطر الثاني فهو الذي يحدد سعر 32.45 سنتيم دج، وهو ما يهم المواطنين ذات الدخل الضعيف المتمركزين أغلبيتهم في العمارات و في القرى أي ما يعادل 40 بالمائة من هذه الشريحة تخضع لهذه التسعيرات وأضاف السيد عطار فيما يتعلق بالشطرين المتبقين أن قيمة استهلاك الغاز و الكهرباء تكون كثيرة مقارنة بالشطرين الأولين.
وقال السيد عطار أن عملية ضبط أسعار الغاز والكهرباء ليست من اختصاص وزارة الطاقة وإنما من صلاحيات لجنة ضبط الكهرباء والغاز والتي حددت، بموجب قرار، سعر الوحدة الحرارية ب 34,17 سنتيم. غير أن السعر الحقيقي المستحق للوحدة الحرارية يقدر في واقع الامر ب42,89 سنتيم وأكد الوزير بأن هذه الوضعية “لا تسمح لشركة سونلغاز الحفاظ على توزنها المالي”.
حيث التعريفة المطبقة للكهرباء و الغاز لا تسمح للأسف لشركة سونلغاز بضمان توازنها المالي، مشيرا في ذات السياق أن مستوى الدعم بالنسبة للكهرباء لولايات الجنوب يقدر حاليا ب 65 بالمائة و الذي كلف الخزينة العمومية بـ 18 مليار دينار سنة 2019، أما فيما يخص دعم فاتورة الغاز بالنسبة لسكان الهضاب العليا فإنه لا يعد من اختصاص وزارة الطاقة وإنما يحدد في اطار قوانين المالية، مضيفا أنه من الأجدر منح هذا الدعم مباشرة للفئات الهشة من خلال تدابير خاصة و ليس من التدعيم حاصة إذا علمنا أن سعر الغاز يعد أقل بعشر مرات مقارنة بالسعر المتداول بالسوق العالمية كما أن مجموع دعم الدولة للغاز و الكهرباء يكلف الدولة مبالغ ضخمة خاصة مع ارتفاع استهلاك الغاز الذي بلغ 47 مليار متر مكعب سنة 2020
