في معرض رده عن السؤال الشفوي الذي تقدمت به السيدة النائب حسينة زدام حول طلب إعادة النظر في القوانين الخاصة بالرسوم المطبقة في مجال استغلال المرجان لكونها أنها لا تتوافق مع الكميات المستخرجة من صيد هذا المورد،أوضح السيد سيد أحمد فروخي وزير الصيد البحري أنه تم إدراج جملة من الأحكام والإجراءات الجديدة المتعلقة باستغلال المرجان وتثمينه وحمايته في القانون 15-08 المعدل والمتمم للقانون 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، بما يسمح خاصة ببعث صناعة محلية ترافق عملية الاستغلال وتمكن من خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال عدم الترخيص بتصدير المرجان الخام والنصف المصنع مع تعزيز العقوبات على مختلف المخالفات التي يمكن ارتكابها في عملية الاستغلال.
بالإضافة إلى ضبط المسائل التقنية المتعلقة بتنظيم واستغلال هذا المورد البيولوجي من خلال ترسانة تنظيمية لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 15-231 المحدد لكيفيات استغلال المرجان وكذا نصوصه التطبيقية والتي صدر آخر نص منها في جويلية 2019.
وأضاف الوزير أنه قصد تعزيز هذه الإجراءات القانونية والتقنية تم إنشاء وكالة وطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات على مستوى ولاية الطارف، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-396، أسندت إليها مهمة متابعة وضبط وتأطير نشاطات استغلال المرجان، حيث تم التفعيل الفعلي والميداني لهذه الوكالة خلال سنة 2020 لاسيما من خلال تزويدها بالموارد البشرية والمادية للقيام بالمهام المسندة إليها.
وبالنسبة لمداخيل المرجان، فقال السيد فروخي بأن قانون المالية لسنة 2014 حدد في المادة 76 منه أن ممارسة نشاط استغلال المرجان تتم عن طريق امتياز تمنحه إدارة أملاك الدولة عن طريق المزايدة لمدة خمسة سنوات وفق دفتر شروط خاص.
كما حددت نفس المادة أن نسبة 50 % من مبالغ المزايدات تخصص إلى تدعيم تعزيز قدرات الوكالة الوطنية المذكورة أعلاه، في مجال متابعة صيد المرجان ومراقبته وضبطه وتنميته المستدامة، أما النسبة المتبقية، فتم تخصيصها كمورد أضافي لدعم ميزانية الدولة خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعرفه بلادنا.
