نظمت صباح اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021، لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية و العمل و التضامن الوطني بمجلس الأمة، برئاسة السيد محمد أخاموك رئيس اللجنة، يوما برلمانيا حول “جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 بالجزائر و إستراتيجية التلقيح ” بحضور السيد الصالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيد عبد الرحمان بن بوزيد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، و السيد سماعيل مصباح وزير منتدب مكلف بإصلاح المستشفيات، و كذا كل من السيدات و السادة اعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كوفيد 19، و إطارات وزارة الصحة.
في مداخلته أكد السيد وزير الصحة واصلاح المستشفيات، انه في اطار مساعي الدولة للخروج من الأزمة الصحية التي تعرفها البلاد، منذ قرابة سنة، تم إعداد مخططا استرتيجيا للحملة الوطنية للتلقيح ضد هذا الفيروس و ذلك بالتعاون مع اللحنة الوطنية للخبراء المختصين في التطعيم و اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات الوباء على المستوى الوطني.
و اشار ان هذا المخطط يهدف الى إقتناء لقاحات سليمة ذات جودة و فعالية مع ضمان توزيعها توزيعا عادلا بالنسبة للفئات المراد تطعيمها.
و لهذا، تم تحديد الاحكام التنظيمية للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 02 المؤرخ في 25 يناير 2021، المتضمن تأسيس حملة وطنية للتلقيح ضد الفيروس، و يمكن حصر هذه الأحكام في النقاط التالية:
* انطلاق حملة التلقيح ابتداءا من شهر يناير 2021.
* الاشراف على الحملة من طرف لجنة مكلفة بمتابعة كل مراحل التلقيح.
* التلقيح مجاني و غير إجباري.
* كل الأشخاص البالغين من العمر 18 سنة فأكثر معنيون بالتلقيح، و ستعطى الأولوية لكل من مستخدمي الصحة العاملين في القطاع العام و الخاص و كذا المستخدمين الذين يمارسون مهاما استرتيجية و الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فأكثر و الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.
و أشار السيد الوزير إلى أن التلقيح سيتم في العيادات المتعددة الخدمات، و وحدات التلقيح التابعة لمصالح علم الأوبئة و الطب الوقائي، و وحدات طب العمل و العربات المتنقلة بالنسبة لسكان مناطق الظل و المناطق المعزولة، بالأضافة إلى مراكز تلقيح أخرى عند الحاجة بإستثناء مراكز حماية الأم و الطفل.
أما عن الإجراءات المتخذة في إطار هذه الحملة قال السيد الوزير انها تتمثل فيمايلي :
* اختيار اللقاحات المناسبة بعد الإطلاع على نتائج الدراسات العلمية المنجزة على مختلف اللقاحات المنتجة للوقاية مت فيروس كوفيد 19.
* توسيع فرص تموين اللقاح بالدخول في مفاوضات مع عدة شركات اجنبية مصنعة للقاح منذ شهر أوت 2020، الأمر الذي سمح بالتوقيع على مذكرات تفاهم و عقود مع عدة اطراف و اقتناء الكميات الأولى من اللقاح.
* تحديد كميات اللقاح المراد إقتنائها بناءا على معدل التغطية المرغوب فيه بالنسبة للأشخاص البالغين من العمر 18 سنة فما فوق.
* تحديد اماكن تخزين اللقاح.
* تحديد مواقع التلقيح.
* تكوين مستخدمي الصحة عن كيفيات استعمال و تخزين اللقاح.
* اعداد مخططات توزيع اللقاحات لفائدة مستخدمي قطاع الصحة.
و ضع ارضية رقمية للتصريح بكافة الحالات التي تغرضت لاعراض جانبية و هذا لمراقبة الاثار الجانبية للتلقيح.
كما أشار ان تطبيق هذا المخطط الوطني سيكون على مدار عدة أشهر الى غاية تحقيق التغطية اللازمة للفىات المستهدفة.
و بهذه المناسبة وجه السيد الوزير دعوة للمواطنين الى ضرورة التلقيح للقضاء بصفة نهائية على هذا الوباء القاتل و الرجوع الى الحياة الطبيعية التي لطالما ينتظرها الجميع.
كما اغتنم الفرصة لدعوة الاسرة الاعلامية و جميع الشركاء الإجتماعيين للتعاون من أجل تحسيس أكبر قدر من المواطنين بأهمية التلقيح، والتعبئة الأجتماعية الفعالة التي تعد من اهم الخطوات لضمان نجاح حملة التلقيح ضد فيروس كوفيد 19.
و اكد انه من جهته سيعمل من اجل نشر اكبر قدر من المعلومات عن هذه الحملة لضمان أعلى درجة من التواصل الاجتماعي و كسب ثقة المواطنين.
