هذا و قد أوضحت المراسلة ,المؤرخة في 24 فیفري 2021 , و التي تخص اللجوء إلى مكاتب الدراسات الوطنیة لإبرام العقود ،أنه تطبیقا لتوجیھات الوزير الأول , يتعین على المسؤولین منح الأولوية بعنوان عقود الخبرة إلى مكاتب الدراسات الوطنیة،مع إجراء تقیم لوضعیة العقود التي أبرمت مع مكاتب دراسات أجنبیة، وطالبت مراسلة وزارة الصحة أيضا بضرورة موافاة الوصاية بالمعلومات الخاصة بھا و ذلك في أقرب الآجال، مع فسخ العقود المبرمة في حالة ثبوت تقصیر مؤكد من طرف مكاتب الدراسات وذلك على ضوء نتائج التقییم سالف الذكر .
كما شددت الوزارة الوصیة على ضرورة إبلاغ مصالح الوزارة الأولى، عن طريق مصالحھا ، عن كل وضعیة تستوجب اللجوء إلى خبرة أجنبیة، مدعمة بالمبررات ذات الصلة قبل التوقیع على العقد المعني و شددت على منح أھمیة قصوى لتطبیق مضمون ھذه التعلیمة .
