انخفضت السيولة البنكية إلى 632,3 مليار دج في نهاية سنة 2020 مع تحسن خلال الثلاثي الأخير بعد انخفاض أكبر خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية، حيث جاء في بيان بنك الجزائر أنّ “السيولة الاجمالية للبنوك انتقلت من 1.100,8 مليار دج نهاية سنة 2019 إلى 461,8 مليار دج نهاية سبتمبر سنة 2020 توازيا وعجز في ميزان المدفوعات والآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19”.
وأشار بنك الجزائر عبر البيان إلى أن تحسن السيولة المسجل نهاية السنة يرجع إلى “اجراءات السياسة النقدية التي أقرها بنك الجزائر في مجال خفض نسبة الاحتياطات الالزامية” ورفع الحد الأدنى لإعادة تمويل السندات العمومية المتفاوضة وتمديد مدة إعادة التمويل من 7 أيام إلى شهر (1) والتلبية الكاملة لطلبات اعادة تمويل البنوك”.
ومن جهة أخرى، فان تحليل وضعية النظام البنكي إلى غاية 30 سبتمبر 2020 حسب المعطيات المؤقتة لبنك الجزائر تكشف معامل ائتمان إجمالي يقدر ب 18 في المائة ومعامل رأسمال الأساسي فيقدر ب 14 في المائة.
وحسب ذات المصدر فهذه المستويات المحددة بالنظر لمؤشرات السلامة المالية أعلى بكثير من أدنى مستويات التنظيمية المطلوبة” والمقدرة ب 7 في المائة لمعامل رأسمال أساسي و5,9 في المائة لمعامل ائتمان المحسوب على اساس رأس المال التنظيمي.
