قام وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، بتنصيب اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأمول والإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقال الوزير:” إن إنشاء اللجنة سيفتح المجال لبلادنا لإجراء تقييم وطني لمخاطر تبييض الأموال والإرهاب
بالإضافة إلى تمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل، للتمكن من وضع إستراتيجية وطنية للتخفيف من هذه المخاطر.
وكشف الوزير، أن التحدي الذي يستوجب على اللجنة رفعه هو الانتهاء من عملية التقييم الوطني للمخاطر بما فيها التقييمات القطاعية.
بالإضافة إلى احترام المنهجية المسطرة من طرف لجنة العمل المالي واصدار التقرير الوطني للمخاطر متبوعا بوثيقة الإستراتيجية الوطنية للتقليص من مخاطر تبييض الاموال و تمويل الارهاب و تمويل اسلحة الدمار الشامل في أقل من سنة.
وستقوم اللجنتان الفرعيتان بإنشاء عدة خلايا عمل تقنية قطاعية تضطلع بتقييم المخاطر، حيث ترفع تلك الخلايا تقاريرها للجنتين الفرعيتين اللتين تقومان بإعداد تقارير للجنة الوطنية.
كما تقوم اللجنة باعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الاشكال من الجرائم و عرضها لموافقة الوزير الأول.
وأكد الوزير، أن اللجنة الوطنية ستعتمد قائمة السلطات الرقابية المختصة فيما يتعلق بالفئات المختلفة من الأشخاص الخاضعين لإعلان الشبهات وتعزيز الحوار بين هذه السلطات والخاضعين.
وشدّد بن عبد الرحمن، أنه يتوجب على اللجنة الوطنية بل على كل واحد منا أن يبذل قصارى جهده من أجل انجاح هذه الخطوات الحاسمة حتى تستقبل بلادنا عملية التقييم سنة 2022 بكل ثقة ودون أن تتعرض لادخالها في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
