اسقطت المديرية العامة للوظيفة العمومية رسميا شرط شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية من الملفات الإدارية، أو في مسابقات التوظيف على مستوى الإدارات والهيئات العمومية
ابرق المدير العام للوظيفة العمومية لقاسم بوشمال بتاريخ 28 فيفري مذكرة إلى الأمناء العامون للوزارات ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، تؤكد إسقاط اشتراط و تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية بما فيها ملفات الترشح لمسابقات التوظيف.
وتفصل تعليمة بوشمال أنه بالنسبة لصحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم 3 ، التي لم تعد هي أيضاء تعد تشترط في الملفات الإدارية، منها ملفات الترشح لمسابقات التوظيف فإنه بإمكان الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، المعنية الاطلاع على صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 2 )، حصريا من قبل الأشخاص المؤهلين لذلك، من قبل إداراتهم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول .
وتؤكد المراسلة أنه يتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية عدم اشتراط شهادة الجنسية في ملفات الترشح لمسابقات التوظيف، عند تقديم المعني نسخة من بطاقة التعرف الوطنية أو جواز السفر الوطني ، وحددت المراسلة في المقابل الحالات التي تستثنى من هذا الإجراء وهي عندما يتعلق الأمر بتكوين ملف يستلزم تحريات يقتضيها الأمن أو النظام العمومیان، ، عندما تكون نسخة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني غير مقروءة أو متلفة وكذلك الأمر بالنسبة لصحيفة السوابق القضائية )البطاقة رقم 3 )، التي لم تعد هي أيضاء تعد تشترط في الملفات الإدارية، منها ملفات الترشح لمسابقات التوظيف إذ أصبح بإمكان الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، المعنية الاطلاع على صحيفة السوابق القضائية )البطاقة رقم 2 )، حصريا من قبل الأشخاص المؤهلين لذلك، من قبل إداراتهم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول .
كما شددت ذات المراسلة على ضرورة التأكد قبل إعلان النتائج النهائية لمسابقات التوظيف من أن المترشح ليست له سوابق قضائية تتعارض مع الوظيفة المراد الالتحاق بها وذلك من خلال استغلال قاعدة البيانات المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية لوزارة العدل.
