ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء 03 مارس 2021، اجتماعًاً للحكومة، جرى بقصر الحكومة.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع(01) تمهيدي لقانون، وكذا أربعة (04) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء الـمكلفون بالعدل،والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والفلاحة، وكذا الصحة.
علاوة على ذلك، تم الاستماع إلى عرض (01) من قبل وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية.
1. في بداية الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـعدل،حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70 ـ 86 الـمؤرخ في 15 ديسمبر 1970، والـمتضمن قانون الجنسية الجزائرية.
ينص مشروع هذا القانون على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو الـمكتسبة يطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية.
كما يطبق هذا الإجراء على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها. ويخص هذا الإجراء أيضا كل من تعامل مع دولة معادية.
علاوة على ذلك، تبقى الأحكام الـمنصوص عليها متوافقة مع الاتفاقيات الدولية الـمعمول بها في هذا الـمجال، وتضمن الحق في الطعن.
2. عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها.
يندرج مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي في إطار الـمسعى الشامل الرامي إلى التعاقد على أنشطة البحث، ويهدف إلى تكملة الـمرسوم التنفيذي الـمتعلق بممارسة أنشطة البحث من قبل الأساتذة الباحثين وكيفيات تقييمهم ومكافأتهم، من أجل تمكين مؤسسات التعليم والتكوين العالي ومؤسسات البحث من توظيف باحثين دائمين بوقت جزئي بموجب عقد محدد الـمدة.
كما يهدف إلى إقامة جسور في مجال البحث بين الجامعة ومؤسسات الإنتاج من خلال الاستغلال الـمشترك لأنشطة البحث والتطوير التكنولوجي الذي يتم القيام بها داخل الشركات ومؤسسات التعليم العالي.
1. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مجلس استشاري للتراث الثقافي وتنظيمه وسيره.
يرمي مشروع هذا النص إلى تعزيز آليات حماية التراث الثقافي الـمادي وغير الـمادي والحفاظ عليه وتثمينه، من خلال عمل الـمجلس الاستشاري للتراث الثقافي الـمتكون من كفاءات وخبراء يمثلون مختلف مجالات التراث الثقافي وكذا الفاعلين النشطاء للمجتمع الـمدني.
2. فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز.
يهدف مشروع هذا النص إلى تأطير عمليات منح الأراضي التي يتعين استصلاحها ووضع قواعد جديدة فيما يخص منح الإمتياز عليها، وذلك تطبيقا للأحكام التشريعية الـمعمول بها.
3. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات استغلال الـمؤسسات الخاصة للصحة، وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية.
يحدد مشروع هذا النص شروط وكيفيات سير وتنظيم الـمؤسسات الخاصة للصحة، التي يخضع استغلالها لرخص إنجازها وفتحها تسلمها الوزارة الـمكلفة بالصحة، على أساس ملف تقني وإداري مخفف وآجال مقلصة لـمعالجتها.
4. وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية حول تعميم استعمال الدفع الإلكتروني.
وفي هذا الإطار، تم التوضيح بأن عمليات الدفع الإلكتروني تتم by البطاقة النقدية لبريد الجزائر “الذهبيةّ” أو by البطاقة البنكية “CIB”.
وهكذا، فإن التطور الأخير لنظام الدفع الإلكتروني، قد شهد نسبة نمو جد ملحوظة من حيث عدد العمليات ومبالغ الـمعاملات.
أما بالنسبة لآفاق تطور نظام الدفع الـمذكور، فسوف يتم تكثيف الـمجهودات وتوجيهها أساسا من أجل تعميم تنفيذ طرق الدفع الإلكتروني و توسيعهاإلى مجالات جديدة، لاسيما الإيجارات وخدمات النقل، وكذا دفع بعض الأعباء الجبائية وشبه الجبائية.
وفي ختام اجتماع الحكومة، وفي مجال مكافحة البيروقراطية، حرص الوزير الأول على الإيعاز لأعضاء الحكومة لحملهم على التعجيل بتنفيذ الإجراءات التسهيلية التي تم تحديدها لفائدة القطاع الاقتصادي والـمواطنين، وذلك تكملة لتلك التي نفذت في الـميدان.
ولهذا الغرض، ألح على ضرورة اعتماد التآزر الذي يجب أن يكون قائما على مستوى الإدارات الـمركزية والـمحلية، من أجل تجسيد التسهيلات في مجالات النشاطات التي تتطلب اعتمادات أوتراخيص.
فضلاً عن ذلك، ومن أجل بعث ديناميكية جديدة للنمو في مجال الإنتاج الفعلي، وتسهيل إنجاز استثمارات جديدة، والسهر على مرافقة مسار تنويع صادرات السلع والخدمات، كلف أعضاء الحكومة بالعمل على:
1. إنشاء منصات على الإنترنت فيما يخص طلبات الخدمات والتراخيص لـممارسة النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية.
2. انتهاج اللامركزية في إيداع ملفات طلبات التراخيص على مستوى الـمديريات الولائية بدلا من الوزارات.
3. التعجيل بوتيرة معالجة طلبات التراخيص من خلال الحد بشكل كبير من آجال الرّد التي يجب ألا تتجاوز مدة شهر واحد؛
4. تبسيط الإجراءات من خلال توحيد وتقليص الوثائق الـمكونة للملفات، حيث يجب على الإدارة أن تمتنع عن طلب وثائق لا يقرها التنظيم أو التشريع الـمعمول بهما، أو تلك التي تتولى إنجازها بنفسها.
5. القيام على عجل بوضع خلية يقظة على مستوى كل قطاع، وإلحاقها بالوزير مباشرة، من أجل متابعة وتقييم عمليات التبسيط، بالإضافة إلى دور الـمفتشيات العامة الـمكلفة بمتابعة تطبيق التدابير في الـميدان.
6. إقامة تشاور دائم مع الشركاء الاقتصاديين حول القضايا الـمرتبطة بتبسيط الإجراءات.
7. والـمبادرة بعمليات اتصال حول التسهيلات الـمجسدة، من خلال اللجوء الى الـمواقع الإلكترونية للوزارات والجماعات الـمحلية وكذا إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وعلى صعيد آخر، وتطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، تم وضع نظام لدى الوزير الأول، لـمراقبة تنفيذ قرارات الحكومة، من خلال إنشاء فريق عمل مشكل من إطارات الـمفتشية العامة للمالية والـمفتيشات العامة للوزارات والجماعات الـمحلية.
وجدير بالذكر أن تقارير الـمهام التي يتم القيام بها، ستعرض على تقدير السيد رئيس الجمهورية.
