برّأت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، المتهم الموقوف (ب .ص) بتهمتي التخابر مع عملاء دولة أجنبية، والإضرار بالمركز الدبلوماسي للجزائر
كانت محكمة الدار البيضاء قد أدانت المتهم بثلاث سنوات حبسًا نافذًا
واستفاد المتهم الذي كان عضوا مديرية المترشّح للانتخابات الرئاسية الماضية علي بن فليس، من حكم البراءة.
وكانت محكمة الدار البيضاء قد أدانت المتهم بثلاث سنوات حبسًا نافذًا، بينما التمس ممثل النيابة تسليط عقوبة 20 سنة سجنًا نافذًا في حقّ المتهم الذي أنكر خلال المحاكمة كلّ ما نُسب إليه من تهم ووقائع، كما لم ينف المتهم قيامه بمنح معلومات حول مجريات الحملة الانتخابية.
وكانت وزارة العدل قد كشفت في ديسمبر 2019، أن المتهم كان يعمل ضمن طاقم حملة علي بن فليس، قد اعترف بقيامه بعمليات تجسّس لصالح دولة أجنبية، تضمنت إرسال تقارير منتظمة حول ظروف التحضير للانتخابات والوضع العام.
وحسب بيان لمجلس قضاء العاصمة، فإن المشتبه فيه تم وضعه رهن الحبس بأمرٍ من قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة.
ووفق المصدر نفسه، فإن هذا الشخص اعترف أنه تعرف على المترشح بن فليس عام 2003، حيث قدم له ولعائلته عدة خدمات منها تسوية إشكال متعلق بحساب بنكي مفتوح بتلك الدولة الأجنبية خاص به وبزوجته.
من جانبه، نفى علي بن فليس عبر مديرية حملته آنذاك وجود علاقة للمشتبه فيه بحملة رئيس الحكومة الأسبق.
وأضاف المصدر ذاته، أن حضور المعني تجمعات المرشح بن فليس انحصر فقط في الجانب التقني المتعلق بالصوت، كونه مختصًا تقنيًا في المجال.
