في بيان لها اليوم أعلنت وزارة العدل عن انطلاق استشارات مراجعة أحكام القانونين العضويين المتضمنين “القانون الأساسي للقضاء” و”بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته”.
كما دعت الوزارة، الجهات القضائية العليا والعادية والإدارية والهيئات التابعة لقطاع العدالة وإلى النقابة الوطنية للقضاة، تقديم اقتراحاتها.
وتدخل الاقتراحات، في إطار ملاءمة القانونين العضويين المذكورين مع أحكام التعديل الدستوري الأخير.
وقد أشارت المراسلة إلى تشكيل لجنة على مستوى الإدارة المركزية،تتكفل بدراسة المقترحات المقدمة لصياغة التعديلات المناسبة على ضوء هذه المقترحات.
وأشارت الوزارة، إلى أن التعديل الدستوري الأخير،أتى بأحكام جديدة تتعلق بتعزيز استقلالية القضاء من خلال دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.
إضافة إلى توسيع صلاحياته وتكريس نظام حمائي للقاضي أثناء مساره المهني بما يدعم استقلاليته.
