ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة عقد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تم خلاله دراسة عدة ملفات.
ووفقًا لجدول الأعمال، قام أعضاء الحكومة بدراسة مشروع أمر،وأربعة (04) مشاريع مراسيم رئاسية ومشروع مرسوم تنفيذي واحد في قطاعات الداخلية والعدل والشؤون الدينية والشباب.
إضافة إلى ذلك، تم تقديم عرضين (02) من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
النص الكامل للبيان
ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، اجتماعاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع (01) أمر، وكذا أربعة (04)مشاريع مراسيم رئاسية، ومشروع (01) مرسوم تنفيذي، قدّمها الوزراء الـمكلفون بالداخلية، والعدل، والشؤون الدينية، والشباب.
علاوة على ذلك، تم الاستماع إلى عرضين (02) من قبل وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، وكذا الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات.
1. في بداية الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع أمر يعدل ويتمم القانون رقم 84 ـ 09 الـمؤرخ في 04/20/1984 والـمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.
يهدف مشروع هذا النص إلى تمديد آجال وضع التقسيم الإقليمي الأخير حيز التنفيذ فيما يتعلق باستكمال مجمل الجوانب الـمرتبطة بتحويل الصلاحيات والالتزامات الـمتعلقة بتسيير مصالح الولايات حديثة النشأة، وذلك، إلى غاية 31 ديسمبر 2021.
2. عقب ذلك،استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم رئاسي يتمم الـمرسوم رقم 84 ـ 79 الـمؤرخ في 03/04/1984 الذي يحدّد أسماء الولايات ومقارها.
يهدف هذا النص إلى وضع التقسيم الإقليمي الجديد الـمتضمن أسماء ومقار الولايات، حيز التنفيذ، وهذا على إثر استحداث 10 ولايات جديدة بجنوب البلاد، حيث ارتفع العدد الإجمالي للولايات من 48 ولاية إلى 58 ولاية.
3. وبعدها، استمعت الحكومة إلى عرض من تقديم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم رقم 84 ـ 365 الـمؤرخ في 01/12/1984 الذي يحدّد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية.
يهدف مشروع هذا النص، الذي يأتي على إثر التقسيم الإقليمي الجديد، إلى تحديد تكوين ومشتملات والحدود الإقليمية للبلديات، التي أصبحت تابعة الآن للولايات الجديدة.
4. من جهة أخرى،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل،حافظ الأختام، حول مشروع الـمرسوم الرئاسي الـمتعلق بالـمرصد الوطني للمجتمع الّـمدني.
يهدف هذا النص إلى وضع الـمرصد الوطني للمجتمع الـمدني كهيئة استشارية، ويأتي من أجل تكريس أحكام الدستور الجديد، وتجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية وإعادة هيكلة الـمجتمع الـمدني الحر والـمسؤول.
5. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف حول مشروع مرسوم رئاسي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره.
على ضوء التعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الـمنعقد يوم الأحد 7 مارس 2021، بخصوص استكمال جميع الجوانب القانونية والتنظيمية الـمتعلقة بتنظيم جامع الجزائر وسيره، تم إدراج مشروع مرسوم رئاسي قدّمه الوزير الـمكلف بالشؤون الدينية.
وينص مشروع هذا النص على أن يتوفر جامع الجزائر على نظام للتسيير، خاص ومتميز، ومصمم وفقًا لأبعاده ونطاقه الديني والعلمي والثقافي.
6. ثم استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الشباب والرياضة يحدد مهام الـمجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه و سيره.
يأتي هذا الـمشروع في إطار تنفيذ التزامات السيد رئيس الجمهورية الـمتعلقة بإنشاء هيكل وطني مخصص للشباب.
وجدير بالذكر أن هذا الـمجلس مدعو ليكون بمثابة صوت الشباب وأداة لـمشاركتهم الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
7. وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين دائرته الوزارية وشركة عمومية في إطار عملية تجهيز لفائدة الـمؤسسات تحت الوصاية.
8. وأخيرًا،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول اقتناء كميات جديدة من اللقاح الـمضاد لفيروس كوفيد ـ 19.
تطبيقاً لبرنامج التلقيح الوطني، قام قطاع الصحة بتجسيد إجراءات اقتناء طلبيات إضافية من اللقاح الـمضاد لفيروس كوفيد ـ 19، من خلال آلية {AVATT} التابعة للاتحاد الإفريقي، التي انضمت إليها الجزائر إلى جانب 55 دولة إفريقية.
