بيان صحفي لحزب التحالف الجمهوري حول استقبال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, للأمين العام للحزب بلقاسم ساحلي :
في إطار المشاورات مع قادة الأحزاب السياسية، أُستقبل صبيحة اليوم الأمين العام للحزب الدكتور بلقاسم ساحلي، من طرف رئيس الجمهوريّة السيد عبد المجيـد تـبّـون بمقر رئاسة الجمهورية، حيث عـبّر الأمين العام للحزب في البداية، عن ارتياح ال ANR لتماثل السيد الرئيس للشفاء و مباشرته لمهامه على رأس الدولة، كما استمع الدكتور ساحلي باهتمام كبير لرؤية السيد الرئيس حول الوضع العام في البلاد و ما يقترحه من برامج هامة و مشاريع إصلاحية من أجل تجاوز تعقيدات المرحلة الحالية، حيث لمسنا لدى السيد الرئيس رؤية واضحة و إرادة قوية و عزيمة و إصرار كبيرين على الالتزام بتجسيد الجمهورية الجديدة النابعة من التطلعات الشعبية، عبر الوفاء بتعهداته الانتخابية ال 54 و استكمال تحقيق المطالب المشروعة و العقلانية للمجتمع، بما يكّرس دولة الحّق و القانون و يسهم في أخلقة الحياة السياسية و العامة و محاربة الفساد، و يتيح تجديد المؤسسات المنتخبة التي تعكس الإرادة الحرّة للجزائريين و سيادتهم الشعبية.
و بهذه المناسبة، أشـاد الأمين العام لل ANR بالمقاربة التشاورية التي أسّس لها السيد الرئيس مع الطبقة السياسية و الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين، كما أكّـد بأن مشاركة الحزب في اللقاءات التشاورية مع السيد رئيس الجمهورية، تهدف إلى المساهمة باقتراحات ملموسة و واقعية تسمح بتجسيد مطلب “الجـزائـر الجـديـدة” التي ينشدها الجميع، و هو المطلب الذي تعاطى معه الحزب بانفتاح و أريحية (منذ 22 فيفري 2019)، من منطلق انسجامه مع خطّه السياسي المنفتح و نهجه الإصلاحي المعبّر عنه منذ عدة سنوات، كما أن هذه المشاركة تعكس ثقافة الدولة التي يتحلّى بها الحزب، و التي تستوجب إعلاء المصالح العليا للوطن فوق كل الاعتبارات و المصالح الحزبية أو الشخصية الضيقة، كما تنسجم تماما مع دعواتنا السابقة و المتكررة للحوار بين الجميع و دون إقصاء، باعتباره الحل الأمثل و الوحيد لتجاوز تعقيدات المرحلة الحالية، و هو الحوار الذي أضحى يسجل انخراط فئات واسعة من الطيف السياسي في البلاد، بناءا على مراجعات إيجابية لمواقف العديد من الأحزاب السياسية في هذا الشأن.
و من جهة أخرى، عـبّر الأمين العام للحزب على استعداد ال ANR لمرافقة السيد رئيس الجمهورية و كذا كل الخيرين في البلاد، كما طـرح الدكتور ساحلي مجددا رؤية و تصور الحزب حول الجزائر الجديدة، أو التجديد الجمهوري (Le renouveau républicain)، و الذي يتطلب أن تباشر بلادنا جملة من التحولات، أهمها التحول الدستوري الذي يستوجب استكماله من خلال تجسيد المكاسب الهامة لدستور 01 نوفمبر 2020، لا سيما ما تعلق بتكريس الحقوق و الحريات، و الفصل بين السلطات و تعزيز استقلالية العدالة، مع التأكيد على ضرورة و أهمية التزام الجميع بتطبيق و تجسيد الأحكام الدستورية و القانونية فعليا و ميدانيا، لا أن تبقى مجرد حبر على ورق. و التحوّل الجيلي الذي يسمح للأجيال الصاعدة أن تضطلع بدورها المنتظر في تسيير الشأن العام، ضمن مقاربة تضمن تواصل و تلاحم الأجيال، و ليس التصادم و الصراع بينها. و التحول المؤسساتي الذي يسمح بتجديد البناء المؤسساتي للدولة، عبر تعميق الحوار الوطني (تحت أي شكل من الأشكال المتاحة)، من أجل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوافق حول قانون الانتخابات و ضمان المناخ الملائم و الشروط اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة و شفافة تنبثق عنها مؤسسات منتخبة تعكس بحق الإرادة الشعبية. و التحوّل الاقتصادي الذي يسمح بالانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج و خلاق للثروة، عبر تثمين مقومات الإقلاع الاقتصادي التي تحوزها بلادنا، كالاستقرار السياسي و المالي و الأمني، و توفر الموارد البشرية المؤهلة و غير المكلفة، و قطاعات اقتصادية واعدة و عذراء، و موارد طاقوية هائلة، و كذا سوق استهلاكية وطنية و مفتوحة على دول الجوار، و هو الأمر الذي يتطلب ترشيد النفقات العمومية، و مراجعة عقلانية و متدرجة (و ليس تراجع) لسياسة الدعم الاجتماعي، و تحسين القدرة الشرائية للمواطن، و إصلاح الأنظمة المالية و الجبائية و البنكية، و تحسين مناخ الأعمال، و تنويع مصادر التمويل، و ترقية الحوار مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين، و التكفل بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و كذا إشراك الكفاءات الوطنية في الخارج في إستراتيجية التنمية الوطنية. و التحوّل الاجتماعو–ثقافي الذي يسمح بمواصلة الإصلاحات في قطاعات التربية و التعليم العالي و التكوين المهني، و ترسيخ استقلالية العدالة، و تكريس حرية التعبير و الصحافة، و ترقية مجتمع مدني يضطلع بمهامه كسلطة مضادة حقيقة، و يرافق السياسات العامة باعتباره قوة اقتراح و تصويب، لا قوة ولاء أو عداء للسلطات العمومية، أو امتداد لجهات أجنبية تعمل ضد مصلحة الوطن، و ترقية كتابة الموروث التاريخي و تلقينه للأجيال الصاعدة، و كذا أخلقة و تهذيب الحياة السياسية و العامة و محاربة الفساد، بالإضافة إلى ترقية مفهوم المواطنة، من خلال الموازنة بين الحقوق و الواجبات. و أخيرا التحوّل على صعيد الأمن و الدفاع و السياسة الخارجية، و الذي يسمح بتكييف منظومة الأمن و الدفاع الوطني و كذا السياسة الخارجية للبلاد مع التطورات و الرهانات الجيوستراتيجية في المنطقة و العالم، مع استشراف مقاربة إستراتيجية جديدة خاصة بالتكفل بانشغالات الجالية في الخارج و إشراكها في مسار التنمية الوطنية.
كما جـددّ الأمين العام للحزب دعوة ال ANR إلى مواصلة إجراءات التهدئة و الطمأنة و الانفتاح السياسي و الإعلامي على الرأي و الرأي الآخر، بهدف تعزيز الثقة بين المواطن و مؤسسات دولته، و المساهمة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية و السياسية المقبلة، مع ما يتطلبه الأمر من تمتين للجبهة الداخلية و تعزيز التماسك الاجتماعي و تقوية رابطة جيش-أمّة مع ما يتطلبه الأمر من التفاف أقوى لمختلف شرائح المجتمع حول الجيش الوطني الشعبي سليل
