أعلنت وزيرة التضامن، كوثر كريكو، أن مصالحها شرعت في مراجعة القانون المتعلق بحماية فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلال كلمة ألقتها عشية إحياء اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة “14 مارس من كل سنة” بولاية سطيف، قالت كريكو إن هذه التدابير تندرج في إطار الاستجابة لتطلعات هذه الفئة وممثلي المجتمع المدني تماشيا مع الالتزامات الدولية وكذا بنود الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت وزيرة التضامن إلى تنصيب لجنة مركزية بغرض مراجعة النص القانوني.
وذكّرت الوزيرة بالتدابير الاحترازية التي اتخذت ضمانا لسلامة ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل جائحة كورونا.
وأكدت الوزيرة بأن السياسة الاجتماعية المعاصرة المنتهجة ترتكز على دعم إنخراط الفئات الهشة لاسيما الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
