وصف وزير الاتصال، الناطق باسم الحكومة، عمار بلحيمر، الحراك الشعبي بـ “التحراك”، مؤكدا أن من يقف خلف الدعوة له هم أطراف من الخارج.
وقال بلحيمر في حوار مع موقع “ديزاد نيوز”: “أما ما أسميه « التحراك الجديد » فلا يختلف فيه اثنان أن الدعوات التي تحدثتم عنها هي دعوات كلها تأتي من الخارج وأطراف معلومة ومعروفة بعلاقاتها المشبوهة مع دول وأطراف معادية للجزائر، ومنها كذلك بقايا الحركات الإرهابية والانفصالية التي تهدد وحدة الوطن واستقراره باعتماد شعارات مغرضة لها خلفيات خبيثة”.
وأضاف الوزير أنه لم يعد خفيا أن الوضع مختلف عن الحراك الأصيل الذي خرج فيه الشعب برمته مطالبا بالتغيير ومحققا بذلك معظم مطالبه السياسية.
وأوضح المتحدث ذاته أن حق التظاهر مكفول قانونا حسب المادة 49 من الدستور في إطار القانون الذي يحدّد شروط ممارسته. والسلطات الأمنية ترافق هذه التظاهرات والمسيرات.
واعتبر الوزير أن الحراك الشعبي لم يعد يحظى بإجماع الداخلي، قائلا: “هذا التجمع لم يعد يحظى بإجماع داخلي وخير دليل هو المواقف التي عبرت عنها عديد الأحزاب والشخصيات السياسية والتي انخرطت في مسعى الحوار الذي بادر به رئيس الجمهورية معبرة عن استعدادها للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة”.
ونصح بلحيمر قائلا: “ننصح العديد ممن يريد اليوم تجديد تجربة التسعينات وأقصد بالضبط بقايا القوى الرجعية الظلامية الانتقامية الاطلاع على نص المادة 46 من الأمر 06.01 المؤرّخ في 27 فيفري 2006 والمتضمّن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية”.
وتنص المادة 46: “يُعاقب بالحبس من ثلاث (3) إلى خمس سنوات(5) وبغرامة من250.000 دج الى 500.000 دج، كلّ من يستعمل، خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو يعتد بها المساس بمؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية. تباشر النيابة العامّة المتابعات الجزائية تلقائيا. في حالة العود، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادّة”.
