تفاصيل مجلس الحكومة المنعقد اليوم

ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء 17  مارس 2021، اجتماعًا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.

وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع مرسوم رئاسي ومشروع مرسوم تنفيذي قدّمهما وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية و وزير الشباب والرياضة.

علاوة على ذلك، تم الاستماع إلى أربعة (04) عروض قدمها الوزراء الـمكلفون بالداخلية، والسكن والأشغال العمومية.

1.    استهلت الحكومة جلستها  بمواصلة دراسة  مشروع الـمرسوم الرئاسي الذي يحدد مهام الـمجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره.

وقد استكملت الحكومة دراسة مشروع هذا النص، تحسبا لعرضه على الاجتماع القادم لـمجلس الوزراء.

2.    عقب   ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء.

يأتي مشروع هذا النص تطبيقا للأمر رقم 20 ـ 03 الـمؤرخ في 30 أوت 2020، الـمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، الذي وضع إطارا قانونيا خاصا للوقاية من عصابات الأحياء التي أحدثت جوا من انعدام الأمن لدى الـمواطنين.

ولهذا الغرض، كان الأمر سالف الذكر قد أسس، بعنوان آليات الوقاية من عصابات الأحياء، لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء، توضع لدى الوزير الـمكلف بالداخلية وتتمثل مهمتها في إعداد مشروع استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الظاهرة، ووضع قاعدة معطيات تشمل كل الـبيانات والـمعلومات الـمتعلقة بالوقاية من عصابات الأحياء وضمان متابعة ورصد كل الأعمال والتدابير التي اتخذت لمكافحة هذه الظاهرة.

كما ينص على تأسيس لجنة ولائية للوقاية من عصابات الأحياء مكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية على الـمستوى الـمحلي، وتزويد قاعدة الـمعطيات الـمصممة لهذا الغرض واتخاذ كل التدابير الـمتعلقة بالوقاية من عصابات الأحياء.

ولذلك، يأتي مشروع هذا الـمرسوم لتحديد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة الوطنية واللجنة الولائية اللتين تنص عليهما أحكام الأمر رقم 20 ـ 03 سالف الذكر.

3.    من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين دائرته الوزارية ومؤسسة عمومية في إطار عملية تجهيز لفائدة مؤسسات خاضعة لوصايتها.

4.    كما  استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه  وزير السكن والعمران والـمدينة حول إنجاز البرامج السكنية بصيغة البيع بالإيجار، والتدابير الـمتخذة لإقامة البرنامج الذي لم يتم الإنطلاق فيه بعد.

وبهذا الشأن، قدم وزير السكن والعمران والـمدينة عرضاً حول مدى تقدم إنجاز برنامج السكنات بصيغة البيع بالإيجار وكذا حول التدابير الـمتعلقة بإقامة البرنامج الذي لم يشرع فيه بعد.

وفي هذا الإطار، ذكّر السيد الوزير الأول بضرورة استكمال البرامج السكنية الجاري إنجازها، في أقرب الآجال، بغرض التمكن من تخصيصها.

أما بالنسبة للبرامج التي لم يشرع فيها بعد، فقد حرص السيد الوزير الأول على تكليف الوزراء الـمعنيين بمواصلة جهود البحث عن أوعية أرضية لإقامة الـمشاريع الـمقررة، مع تفضيل الشغل الأمثل للأراضي الحضرية، والسهر دوما على صون الأراضي الفلاحية والفضاءات الـمحمية.

5.    وأخيرًا،  قدم وزير الأشغال العمومية والنقل عرضين حول مشاريع صفقات بالتراضي البسيط بين الهيئات التابعة للقطاع ومؤسسات عمومية، تتعلق: (1). بأشغال تهيئة مداخل الـمحطة متعددة الوسائط لبئر مراد رايس ــ محول تقاطع الطريق الوطني رقم 01  ــ والطريق الدائري الجنوبي، على مسافة 2 كلم؛ (2).  أشغال الإنجاز الجزئي للطريق الاجتنابي للعاشور ـ  ولاية الجزائر، على مسافة 2,5 كلم، (3). مراقبة ومتابعة الـمتبقي من أشغال إنجاز مرافق وتجهيزات استغلال الطريق السيار شرق ـ غرب {الحصة الغربية}.

وجدير بالإشارة إلى  أن المشروعين الأولين يندرجان في إطار التنفيذ العاجل لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أصدرها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 28 فبراير 2021، ولاسيما من أجل تسهيل حركة الـمرور من وإلى الجزائر العاصمة ومراجعة مخطط السير وتعزيز شبكة الطرق الاجتنابية والـمحولات.

وبهذه الصفة، تهدف هذه الـمشاريع في مرحلة أولى، إلى الحد من احتقان شبكات الطرق التابعة لولاية الجزائر، كتدابير استعجالية يتعين اتخاذها في إطار تجسيد الـمشروع الـمهيكل الـمخصص للتخفيف من الإحتقان في العاصمة.

أما مشروع الصفقة الأخير، فيتعلق بإنجاز مرافق وتجهيزات استغلال الطريق السيار شرق ـ غرب، تتمثل في: محطات الدفع، ومراكز للإستغلال والصيانة، وفضاءات ملحقة على طول الطريق السيار شرق ـ غرب، وكذا التجهيزات الرئيسية الضرورية لاستغلال هذا الطريق السيار.

فضلا عن ذلك، فإن هذا المشروع الذي يكتسي أهمية وطنية، يستجيب لـمقررات اجتماع الحكومة الـمنعقد يوم 09 ديسمبر 2020، التي كلف بموجبها وزير الأشغال العمومية بالسهر على الإنتهاء، قبل انقضاء سنة 2021، من أشغال الـمقطع الـمتبقي من الطريق السيار شرق ـ غرب، ووضع محطات الدفع حيز الخدمة، لتصبح هذه الـمنشأة الأساسية ذات مرودية بما يضمن لها موارد دائمة لصيانتها.