اعترف مجلس الأمن والسلم الافريقي بـ “الدور الحاسم للأمم المتحدة في تحمل مسؤوليتها في إيجاد حل دائم للأزمة”, و حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, على التعجيل بتعيين مبعوث شخصي جديد إلى الصحراء الغربية, والذي عليه أن “يعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي, وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وإطار الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتعزيز الشراكة في السلم والأمن”.
وفي نفس السياق, دعا المجلس أنطونيو غوتيريش إلى “طلب تقديم رأي قانوني حول فتح قنصليات في إقليم الصحراء الغربية غير المحكوم ذاتيا, من المستشار القانوني للأمم المتحدة”, مشجعا المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى الصحراء الغربية “أن يستأنف, وعلى وجه السرعة, اتصالاته مع طرفي النزاع, دعما للجهود التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل دائم في الصحراء الغربية”.
وناشد مجلس السلم والأمن الافريقي, جميع الأطراف المعنية “التعاون بشكل كامل” لإيجاد حل دائم في الصحراء الغربية, مطالبا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بـ “تقديم الدعم اللازم للمبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى الصحراء الغربية”.
يشار إلى أن مجلس السلم والأمن الافريقي سجل “بانشغال عميق” استئناف المواجهة العسكرية بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية, بعد العدوان الذي قام به هذا الأخير على مدنيين صحراويين عزل, في ثغرة الكركرات غير الشرعية, في 13 نوفمبر 2020, في انتهاك لاتفاقيات وقف إطلاق النار, لاسيما الاتفاق العسكري رقم 1.
ولم يخف المجلس في بيانه المعتمد, انشغاله لـ ” الانعكاسات المقلقة لهذا الصراع على الاستقرار الاقليمي وعلى القارة الافريقية”, معربا “عن قلقه إزاء استمرار الجمود في العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة, والرامية إلى التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين”, بما يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير والاستقلال.
وشدد مجلس السلم والأمن على “الحاجة الملحة لإعطاء دفعة جديدة للجهود الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل نهائي للنزاع, بما يتوافق مع الأحكام ذات الصلة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي”, مؤكدا على ضرورة قيام الاتحاد الأفريقي بلعب دوره في إيجاد حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية المحتلة.
وطلب المجلس من مفوضية الاتحاد الأفريقي إحالة البيان المعتمد, إلى الجمهورية الصحراوية والمغرب, الدولتين العضويين “من أجل اتخاذ إجراءاتهما الفورية”, وإلى الأمين العام للأمم المتحدة وكذا منسق الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن الأممي, وذلك من أجل تعميمه كوثيقة عمل رسمية لمجلس الأمن الأممي.
و دعا الدول الثلاث أعضاء مجلس الأمن الأممي الأفارقة, كينيا والنيجر وتونس, إلى تسهيل التنسيق بين مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الأممي بشأن هذه القضية.
