تم رفض طلبات الإفراج التي تقدمت بها هيئة دفاع المتهم جمال ولد عباس مرفقة بضمانات، أمام هيئة المجلس، عقب إدانة موكلها بعقوبة سالبة للحرية نطقت بها المحكمة الإبتدائية لسيدي امحمد.
وتقضي العقوبة بادانته ب8 سنوات حبسا نافذا مع تسليط عقوبة تكميلية.
وكانت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، قضت بتأييد العقوبة في القضية في حق جميع المتهمين
مع توجيه اتهام جديد لجمال ولد عباس وهو اختلاس الأموال العمومية.
كما وقعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين دينار جزائري، في حق السعيد بركات.
كما وقعت عقوبة بـ3 سنوات في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن بوشناق خلادي ومليون كغرامة مالية.
