في تصريحات لوسائل إعلامية كشف اللواء دحماني زروق، مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، أن ملف مختلف فئات العسكريين السابقين، أو ما يعرف بـ”ملف متقاعدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش”، يسير بشكل طبيعي، مثلما هو معمول به في باقي الملفات.
نفس الأمر أكده اللواء بوعلام ماضي، مدير الإتصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني، الذي أشار أيضا، في سياق حديثه عن هذا الملف، إلى التعديلات التي اقترحتها وزارة الدفاع الوطني في قانون المعاشات العسكرية التي صادق عليها، أول أمس، مجلس الوزراء، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، والتي تصب أيضا في سياق الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الوزارة للتكفل بهذه القضية. وبالعودة إلى بعض تفاصيل هذا الملف، كشف اللواء دحماني واللواء ماضي، أن مراجعة وتعديل بعض مواد قانون المعاشات العسكرية (1976)، سيمكّن عديد الفئات من العسكريين السابقين الذين أودعوا ملفات التسوية لدى مصالح وزارة الدفاع الوطني من الدراسة والتسوية.
وأضاف اللواء أن الأمر يخص المادة التي تسمح بتمديد آجال الطعون، بالإضافة إلى المادة التي تسمح بإحداث منحة عطب تكميلية، على أن يستفيد منها العسكري الذي تمنحه لجان الخبرة الطبية نسبة عطب منسوبة للخدمة.
أما عن النتائج المحققة، لحد الآن، والتي تخص عديد الفئات من العسكريين السابقين الذين أودعوا ملفات للفحص والتسوية، فقد بلغ عددها، حسب المصادر ذاتها 288.079 ملف.
وبقليل من التفصيل، كشف اللواء دحماني زروق، مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، عن بعض الفئات المعنية بالفحص والتسوية للعسكريين السابقين، التي حرصت وزارة الدفاع الوطني على معالجتها، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، منها ملفات العسكريين المتقاعدين الذين لا يتقاضون “منحة العطب”، والذين بلغ عددهم 171.059 ملف، تم لحد الآن قبول 5684 ملف. ومن بين الفئات المعنية أيضا بالتوسية والدراسة، فئة العسكريين المسرّحين بسبب نهاية العقد، و/أو لأسباب تأديبية وعددهم أكثر من 80 ألف شخص، حيث تم قبول لحد الآن 1200 ملف. ومن بين العدد الأول، هناك 50 ألف عسكري يوجدون في خانة مسرّح بسبب نهاية العقد، والـ30 ألف الآخرين يوجدون في خانة “مشطوب انضباطيا (بإجراء تأديبي) صادر عن مجالس التأديب أو المحكمة العسكرية، وتوبع المعنيون بها في قضايا الفرار، المخدرات (استهلاكا وترويجا)، العنف، قضايا أخلاقية، السرقة وغيرها من المخالفات أو الجنح.
أما الفئة الأخرى المعنية هي أيضا بالتسوية، فهي فئة العسكريين المسرّحين من الصفوف بسبب عجز بدني غير منسوب للخدمة، وعددهم 37.181 ملف، تم قبول 8975 ملف لحد الآن. كما توجد فئة أخرى تطالب بمنحة التقاعد، ويتعلق الأمر بفئة الـ”18 شهرا + 6 أشهر”، وهي فترة الخدمة الوطنية، وظهرت هذه الفئة بعد قرار القيادة العسكرية تخفيض مدة الخدمة الوطنية إلى أقل من سنتين، حيث تم التأكيد أن المعنيين في هذه الفئة نالوا حقوقهم كاملة، كما هو حال كل منتسبي الجيش. وهنا أكد اللواء دحماني استحالة تحقيق مطلبهم الخاص بمنحة التقاعد، كونهم غير منتسبين لمؤسسة الجيش، وبالتالي لا يشتركون في صندوق تقاعد العسكريين.
من جهته، كشف اللواء بوعلام ماضي، مدير الإيصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني، أن عدد ملفات الفئات من العسكريين السابقين التي تم تسويتها منذ جانفي 2021، بلغ 15859 ملف، مؤكدا أن العملية متواصلة على مستوى لجان الخبرة الطبية الخمس المنتشرة عبر التراب الوطني.
وأضاف المصدر ذاته، أن وزارة الدفاع الوطني، حريصة على متابعة ملفات ووضعية كل العسكريين بمختلف فئاتهم وأصنافهم، وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مؤكدا أن مصالحها تعمل بوتيرة مستمرة ومتزايدة لمعالجة أكبر عدد من الملفات المودعة للدراسة والفصل فيها في أقرب الآجال الممكنة.
