خلال برنامج خاص بثته القناة الاذاعية الأولى اليوم الأربعاء قدّم ممثلون لوزارة الدفاع الوطني توضيحات بشأن قانون المعاشات العسكرية الذي صادق عليه، مؤخرا، مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وذلك بعد تعديل بعض مواده.
وفي السياق ذاته، نوه العقيد بن بلخير جمال، ممثل مديرية الشؤون القانونية بوزارة الدفاع الوطني، بالخطوة مؤكدا أن ” رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أعطى أهمية قصوى للملف لضمان ديمومته وتخصيص معالجة عادلة وعاجلة ومنصفة لكل العرائض المطروحة”.
مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون تصب في مصلحة مختلف الفئات من هؤلاء العسكريين، وكان من الضروري إعادة النظر بعض المواد مع ما هو مطروح مع العرائض وفقا للقوانين السارية”.
وتحدث المقدم غميط رابح ، ممثل مديرية المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، عن المواد المعدلة في قانون المعاشات العسكرية التي ستسمح –يقول- لعديد العسكريين السابقين بتسوية ملفاتهم، التي أودعوها لدى مصالح الوزارة.
ويتعلق – يضيف- بالمادة التي تسمح بتمديد آجال إجراء الخبرة الطبية من 30 يوما إلى 90 يوما من أجل منح الوقت الكافي لهذه الفئات بإعداد ملفاتها وإجراء الخبرة الطبية.
وأشار إلى أنه تم أيضا تعديل المادة التي تسمح باستحداث منحة عطب تكميلية يستفيد منها العسكري الذي تمنحه لجان الخبرة الطبية للصحة العسكرية نسبة عطب منسوبة للخدمة، مضيفا أن المنحة تمنح للذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من معاش التقاعد .
وأكد أن هذا التعديل يمثل استجابة للانشغال المعبر عنه من قبل العسكريين السابقين بمختلف فئاتهم وأصنافهم من أجل الحفاظ –يضيف- على قدرتهم الشرائية وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتضاف للخطوة السابقة لمعالجة كل العرائض المطروحة.
أما المقدم دير مخالد، ممثل مديرية المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، فأكد أن مصالح وزارة الدفاع وطني تقوم بجهود كبيرة من أجل تسوية الملفات المودعة من هذه الفئات.
وأوضح أن الأمر يتعلق بثلاث فئات. تخص الفئة الأولى العسكريين العاملين والمتعاقدين ومدعوي الخدمة الوطنية المشطوبين بسبب عجز بدني غير منسوبين للخدمة بداية من أول جانفي 1992 .
أما الفئة الثانية فتخص فئة المستخدمين المتقاعدين الذين كانوا متواجدين في فترة حالة الطوارئ من 9 فيفري 1992 إلى 23 فيفري 2011 والذين لا يتقاضون منحة العطب .
في حين تخص الفئة الثالثة تخص فئة المشطوبين لأسباب تأديبية أو المسرحين بسبب نهاية العقد.
