وأشارت مصالح ولاية تيبازة عبر صفحتها الرسمية على الـ”فايسبوك بأن والي ولاية تيبازة، لبيبة ويناز مباركي، قامت بمعية المدير العام للوكالة الوطنية لانجاز ميناء الوسط بالحمدانية، بخرجة ميدانية لاختيار الأرضية بهدف تصنيب قاعدة الحياة لمجمع أجنبي جزائري المكلف بانجاز مشروع ميناء الوسط.
وأضافت ذات المصالح:”، أن والي تيبازة لبيبة ويناز مباركي، قامت صبيحة اليوم بحضور المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز ميناء الوسط بالحمدانية من أجل اختيار الأرضية لتنصيب قاعدة الحياة لمجمع (أجنبي جزائري) المكلف بإنشاء مشروع انجاز ميناء الوسط الحمدانية.
وكانت والي تيبازة قد كشفت مؤخرا أن انطلاق أشغال ميناء الوسط بالحمدانية ستكون مع نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، مؤكدة أن كل المناطق التي يشملها المشروع تم التحضير لها من كل الجوانب وهي جاهزة للانطلاق.
وأفادت والي تيبازة لبيبة ويناز مباركي أن مشروع ميناء الوسط بالحمدانية في شرشال سيكون مع نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية (نهاية مارس أو بداية أفريل) وسيوفر 150 ألف منصب شغل على المدى الطويل مع نهاية المرحلة الثالثة من انجازه، حيث يمر المشروع في انجازه على ثلاث مراحل تمتد الأولى إلى 3 سنوات، والثانية إلى 4 سنوات وسيكون الانتهاء بعد 7 سنوات.
وأشارت المسؤولة الأولى بتيبازة أن كل المناطق التي قسم إليها المشروع ميدانيا (مينائية، صناعية، ومنطقة السكة الحديدية) جاهزة كلها للانطلاق وتم إسناد الأشغال لـ 3 مؤسسات وطنية منها المؤسسة المينائية التي ستتلاشى مع إنشاء مديرية الميناء والوكالة الوطنية لدراسة مشاريع السكك الحديدية، لافتة إلى أن دراسة كل منطقة تمت على حدة وتكفل بها 3 مكاتب دراسات جزائرية وأخذت كل الجوانب المرتبطة بها حتى تلك المتعلقة بالتأثير على البيئة .
وبخصوص ملف التعويضات عن إجراءات نزع الملكية المرتبطة بالميناء، كشفت والي تيبازة أن المبلغ الإجمالي للتعويضات بلغ 6 مليارات و281 مليون دينار جزائري أخذت الأراضي الفلاحية القسط الأكبر منها، حيث بلغ التعويض بالنسبة للميناء والطريق السريع 1 مليار و 800 مليون دينار، وبالنسبة للمناطق الصناعية بلغ مبلغ التعويضات 5 مليارات و800 مليون دينار جزائري .
وعن ترحيل ساكنة المنطقة المأهولة بمحيط الميناء، أوضحت الوالي أن هناك 251 عائلة سيتم ترحيلها موزعة على 12 بناية بمنطقة السكة الحديدية و 190 بناية بالمنطقة المينائية تضاف إليها حظيرة البلدية.
