نتائج إجتماع وزير الداخلية مع الولاة

نظم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، لقاء لمتابعة نشاطات الجماعات المحلية، عبر تقنية التحاضر عن بعد، شارك فيه ولاة الجمهورية، تم فيه التطرق إلى عدة ملفات أساسية وذات أولوية في يوميات المواطن.
تطرق وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، مع ولاة الجمهورية، خلال لقاء المتابعة لنشاطات الجماعات المحلية، إلى عدد من الملفات أبزها ما تعلق بالملف الوطني لطالبي السكن، خاصة وأن هذا الملف يعد من بين التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد بشأنه أنه لن يتوقف، باعتباره لا يرتبط فقط بالطابع الاجتماعي، بقدر ما يحمل طابع استراتيجي، لما له من تأثير على الاستقرار المجتمعي، ما يجعل الملف ضمن الأولويات الوطنية، غي القابلة للتنازل.
وكان في جدول أعمال وزير الداخلية مع الولاة ملف برنامج التنمية المحلية وتنمية مناطق الظل، خاصة وأن مصالح الداخلية أحصت 15 ألف منطقة دل يعيش فيها 08 ملايين جزائري، ما يجعل وزارة الداخلية تملك “نظرة شاملة”، ما جعلها تخصص 126 مليار دينار كمبلغ مالي اول للتكفل ب 2000 مشروع بهذه المناطق، مع العلم أن عملية إحصاء مناطق الظل تمت من قبل المسؤولين المحليين من والي ورئيس الدائرة ما يمكنهم من تجسيد جيد للمشاريع المرتبطة بتنمية هذه المناطق.
من جهة اخرى، تسعى وزارة الداخلية لإشراك المواطن، ممثلا في المجتمع المدني، في عملية مراقبة المشاريع في مناطق الظل، مع جعل الحركة الجمعوية المحلية، ضمن نقاط جدول الأعمال. مع العلم أن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، كشف مؤخرا عن إحصاء حوالي 30 ألف جمعية محلية، سامت خلال أزمة كورونا، يتم التحضير حاليا لاعتمادها من طرف مصالح وزارة الداخلية.
وتطرق أيضا اجتماع وزير الداخلية مع مسؤولي الجماعات المحلية إلى قضية تحضيرات موسم الاصطياف، وهو الإجراء الذي يتماشى مع ما تقوم به العديد من دول الجوار، وحتى بعض الدول الأوروبية التي تستعد لفتح حدودها مع دول الاتحاد الأوروبي استعدادا لموسم الاصطياف.
ومن بين أبرز النقاط التي تطرق لها لقاء الداخلية، ما تعلق بنظام معلومات المدارس الابتدائية، الذي يعد من بين التزامات رئيس الجمهورية، الذي سبق وأن تحدث عن رقمنة هذا القطاع وإعطائه أولوية قصوى، وهو ما أكده عليه في وقت سابق الوزير الأول عبد العزيز جراد، كما تم أيضا مناقشة التحضيرات المتعلق بالدخول المدرسي المقبل، في ظل الرزنامة التي حددتها السلطات العمومية.