في حوار جمعه ب ” العربي بوست” تطرق الناطق الرسمي للحكومة وزير الاتصال، عمار بلحيمر، اليوم السبت، إلى التطورات المسجلة مؤخرا في الحراك وقضية الطفل القاصر “س.شتوان”.وذكّر بلحيمر بالإفراج عن عشرات المحبوسين على خلفية الحراك، لا سيما في إطار إجراءات العفو الرئاسي، مؤكدا أن باب الحوار واليدِ الممدودة يبقى مفتوحاً أمام الجميع، إلا أنه وموازاة مع مبادرات حسن النية والإجراءات الإيجابية المتخذة في ظل ظروف صعبة على كافة المستويات سجلت “تصرفات مريبة وخطيرة لا علاقة لها بالمطالب والأهداف التي انطلق من أجلها الحراك” يضيف بلحيمر.حيث ذكّر بلحيمر أن مصالح الأمن المختصة أوقفت مؤخراً 5 أشخاص خططوا للقيام بعمليات إرهابية في قلب الحراك بمدينتي تيزي وزو وبجاية، وحجزت أسلحة حربية وذخيرة ومركبتين وأجهزة إلكترونية لدى الموقوفين.هذه التجاوزات الخطيرة يُضاف إليها إيقاف مواطن مغربي مقيم بطريقة غير شرعية مندساً وسط الحراك، دون تناسي استغلال الأطفال والزج بهم في هذه المسيرات، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل عن الأهداف الحقيقية والجهات المستفيدة من الفوضى باسم الحراك.وشدد وزير الاتصال قائلا: “على الجميع أن يُدرك يقيناً أن الدولة بالمرصاد لكل التلاعبات و”الأعمال التحريضية والانحرافات الخطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغل المسيرات الأسبوعية”.
وأضاف الوزير”، إنّ الاتفاقيات القضائية الموقّعة بين الجزائر ودول أخرى بلغ 71 اتفاقية وأن من بين الاتفاقيات هناك اتفاقية قضائية موقعة مع فرنسا.وتتعلق هذه الاتفاقية حسب ذات المسؤول الحكومي، بوضعية أطفال الزواج المختلط في حالة الانفصال والتعاون وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين.واكد بلحيمر، أن مذكرات التسليم تخضع للقانون الجزائري وللاتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل الأشخاص، كالمتهمين بالمساس بأمن الدول وتبييض الأموال وجرائم الارهابفالتعاون الدولي يكون في كافة الأشكال التي تهدد سيادة الدول بغض النظر عن اماكن تواجد المجرمين أو الوسائل التي استخدموها في جرائمهم على غرار مواقع الاتصال.
