كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الثلاثاء، عن وجود أطراف خارجية تستعمل “الحراك الجديد” كوسيلة في حربها على الجزائر، مشددا على أن السلطات الجزائرية تعمل من جهتها على “توعية المنساقين دون وعي وراء كل الدعوات التخريبية”.وقال بلحيمر في حوار مع جريدة الموعد اليومي: “لم يعد سرا أن هناك بعض الأطراف الخارجية التي أصبحت تستعمل شبه الحراك أو ما يسمى بالحراك الجديد كوسيلة في حربها على الجزائر”، مضيفا أن هذه الأطراف “تلجأ إلى كل الوسائل القذرة، لاسيما محاولة تغليط الرأي العام وتزوير الحقائق، إلا أن هذه الأساليب أصبحت مكشوفة”.وأوضح في هذا الصدد أن السلطات الجزائرية “تعمل على محاولة توعية الأشخاص الذين ينساقون دون وعي وراء كل الدعوات التخريبية”، والذين هم “ضحايا ومخدوعين بشعارات كاذبة”، مضيفا أن “الإعلام الوطني يقوم بدوره في هذا المجال”.وفي رده عن سؤال بخصوص الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 يونيو المقبل، أكد الناطق الرسمي للحكومة على أن السلطات العمومية “قدمت كل التسهيلات والضمانات الكفيلة بفتح المجال أمام نخبة سياسية جديدة، لاسيما تلك المنبثقة عن الحراك الأصيل المبارك”، إضافة إلى “جملة من الضمانات التي تقدمها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي من شأنها ضمان نزاهة وشفافية هذا الاقتراع”.وفيما يتعلق بملف إنعاش الاقتصاد الوطني، اعتبر الوزير أن “المعطيات المتوفرة حاليا والتزامات رئيس الجمهورية تؤكد أن السعي لتنويع الاقتصاد وتطوير وترقية الصادرات يسير بخطى ثابتة”، مشيرا إلى أن الجزائر “تراهن اليوم على طاقاتها، خاصة الشابة منها التي برهنت في أزيد من مناسبة على إمكانياتها الكبيرة وقدراتها الإبداعية المتميزة”.وبشأن موضوع تركيب السيارات، ذكر بلحيمر بتصريحات رئيس الجمهورية الذي “أكد في أكثر من مرة على ضرورة الالتزام بالجدية والشفافية فيما يتعلق بهذه المصانع وعدم تكرار فضائح وأخطاء الماضي القريب”.وبخصوص ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، قال الناطق الرسمي للحكومة إن الجزائر “تواصل العمل على مستوى عال مع السلطات الفرنسية” وإن معالجة هذا الملف تتم “بعيدا عن الأضواء والتصريحات الإعلامية”، مضيفا أن “المفاوضات مع الطرف الفرنسي تقدمت بخطوات ثابتة ومتسارعة رغم محاولات التشويش والعرقلة من أطراف معروفة”.وتطرق بلحيمر إلى مخلفات التفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري التي قال أنها “تشكل جريمة ضد الإنسانية، مما يضع على عاتق الدولة الفرنسية مسؤولية إزالة التلوث والتعويض كما هو معترف به منذ 2010 لصالح أعضاء الجيش الاستعماري الذين شاركوا في التفجيرات”.
الأخبار
