رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة يؤكد للمجتمع الدولي التزام حكومته بتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها.

أكد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة أمس السبت، التزام حكومته بمخرجات الحوار السياسي وفق الخارطة السياسية الناتجة عن ملتقى الحوار وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات الوطنية المقررة في ديسمبر القادم.
 
وقال الدبيبة في بيان نشره مكتب الحكومة عبر صفحته في (فيسبوك) “نطمئن المجتمع الدولي بأن حكومة الوحدة تضع كافة الإمكانات (المادية واللوجستية) تحت تصرف المفوضية العليا للانتخابات من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر”.
 
وطالبت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الحكومة بشكل عاجل توفير ميزانية إضافية لها، للإعداد للانتخابات المقبلة.
 
وأضاف “تؤكد الحكومة على ما جاء في قرار مجلس الأمن من دعوة مجلس النواب والمؤسسات ذات الصلة إلى المسارعة في اتخاذ الإجراءات المبينة في خارطة الطريق، لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، بما في ذلك توضيح الأساس الدستوري للانتخابات”.
 
وعبر رئيس الحكومة الليبية، عن ترحيبه بالقرار الأممي لنشر مراقبين دوليين.
 
وأوضح في هذا الصدد “ترحب الحكومة بنشر وحدات مراقبة أممية بالتعاون مع لجنة 5+5 لمراقبة وقف إطلاق النار”.
 
كما أعرب استعداد الحكومة “توفير كافة الإمكانات لتيسير عملها”.
 
وطالب الدبيبة، مجلس النواب الإسراع في عملية إقرار الميزانية، لتتمكن حكومته القيام بأعمالها وتوفير ما يلزم لإجراء الانتخابات في موعدها، وفقا لذات البيان.
 
وأقر مجلس الأمن الدولي القرار رقم (2570) أول أمس الجمعة وينص على التزام المجتمع الدولي بدعم السلطة الجديدة، ويؤكد على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ديسمبر القادم.
 
كما وافق مجلس الأمن على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإرسال بعثة مدنية مكونة من 60 شخصا “لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا”.
 
وحث مجلس الأمن كل الدول على احترام ودعم وقف إطلاق النار، وسحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.
 
وانتخبت الأطراف الليبية المشاركة في ملتقى الحوار السياسي سلطة تنفيذية جديدة خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة في مطلع فبراير الماضي.
 
وستقود الحكومة الجديدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، البلاد حتى إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.
 
وتوافق أعضاء ملتقى الحوار السياسي في تونس في نوفمبر الماضي، على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام الجاري.
 
وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، لكن يسودها في الوقت الحالي وقف لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة منذ أكتوبر الماضي.