كشف السيد نور الدين خالدي المدير العام للجمارك ، عن جملة من التسهيلات الجمركية لمعالجة تدفق البضائع لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
و حسب ما أفاد به السيد خالدي، فإن هذه الإجراءات تتوفر على العديد من الامتيازات الجبائية والإجرائية.
وأبرز خالدي أن إدارة الجمارك تعكف على وضع تسهيلات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، لضمان توفير المواد الأولية الداعمة لإنتاج المؤسسات بأقل تكاليف.
إضافة إلى الرفع من تنافسية المنتجات الجزائرية بالأسواق الخارجية من جهة وتخفيض آجال عبور البضائع في الموانئ.
وصرح ذات المسؤول أن مصالحه تدعم تجسيد هذه الآليات بأطر تواصل دائمة وتفاعلية بغرض الإطلاع آنيًا على المعلومة الجمركية الهادفة، إضافة على ترقية نظامها المعلوماتي وتجسيد برنامج رقمنة جهاز الجمارك الجزائرية.
وأشار خالدي في نفس السياق أن هذه الإجراءات التسهيلية تواكبها آليات رقابية بالتنسيق مع مختلف المصالح المختصة لحماية الاقتصاد الوطني من الغش والتهريب.
وأكد المدير العام أن مصالحه عبر كامل الإقليم الجمركي “مجندة للإسهام الفعلي والمباشر بتجسيد التوجه الإستراتيجي الاقتصادي الجديد بمختلف أبعاده”.
جملة من التسهيلات الجمركية لمعالجة تدفق البضائع لفائدة المتعاملين الاقتصاديين
