حددت الحكومة شروط الاستفادة من الدعم الفلاحي واقتناء المعدات والتجهيزات الخاصة بالقطاع
حيث حدد مقرر وزاري الدعم 60% بولايات الجنوب وذلك من خلال قرار وزاري جديد وقعه وزير الفلاحة “عبد الحميد حمداني” بتاريخ 27 مارس المنقضي يحدد شروط التأهيل والاستفادة من حساب التخصيص الخاص رقم 149-302 تحت عنوان “صندوق التنمية الريفية و تطوير الاستثمار الفلاحي”، وكيفيات دفع الإعانات بعنوان “تطوير الري الفلاحي وترقية اقتصاد الماء”.
وحسب نص القرار الوزاري فانه يؤهل الاستفادة من دعم الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية للفلاحين او المربين بصفة فردية او منظمون في تعاونيات وجمعيات او تجمعات المصالح المشتركة ،وكذا المؤسسات الاقتصادية التي تتدخل في نشاطات الإنتاج الفلاحي والمزارع النموذجية .
وجاء أيضا في القرار أن الدعم المتعلق بنشاط السقي الفلاحي يتوزع حسب الاستعمال الفردي و الجماعي وتبلغ قيمة الدعم من طرف الصندوق بين 40 الى 50% من المبلغ الموجود في الفاتورة ،في حين يبلغ الدعم في ولايات الجنوب نسبة 60 %، أما شروط التأهيل للاستفادة من الدعم حسب محتويات الدعم المجددة حسب المادة 3 التي تخص عمليات “حشد مياه السقي ، اقتناء وتركيب تجهيزات ضخ مياه السقي ،وانجاز أحواض مائية .
عتاد السقي بالتقطير المقتصدة للمياه “،ويشترط في منح الدعم الحصول على مقرر منح الدعم خاص بكل عملية ويجب التقيد في انجاز العمليات بالشروط و المواصفات التقنية المعمول بها والمحددة في شروط التأهيل وكذا العمل بدفتر المواصفات التقنية وأجهزة السقي المعدة من طرف المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه
ويجب ان يوقع المستفيد من الدعم مع موردي الخدمات الذي يختاره،مع تحديد العلاقة التعاقدية التي تلزمها سواء ما تعلق بطبيعة العملية “موضوع الانجاز او الشروط ومدة الانجاز ،والكلفة وكيفية الدفع “،زيادة على الضمانات اللازمة مرفقة بالشهادات التي تثبت ذلك والمواصفات العلمية والتقنية التي يتم العمل بها لانجاز العملية.
ويوضح المقرر انه يجب أن لا يرتبط دفع الدعم من طرف الوسيط المالي ،بأي حال من الأحوال ،بالقرض المستفيد من الدعم اتجاهه ،كما ينص القرار على أن يتولى الوسيط المالي المختص إقليميا دفع الدعم من الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية في اجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ استلام الملف كاملا.
ويتوجب على المستفيد من الدعم التوقيع والمصادقة على دفتر الاعباء الذي يحدد شروط منح الدعم المالي الذي يربطه بالإدارة الفلاحية ،كما أن المصادقة على طلب الدعم تشترط تحقق مدير المصالح الفلاحية للولاية من توفر الموارد المالية الممنوحة لبرنامج اقتصاد الماء ،ولا يسمح بأي تجاوز للمبالغ الممنوحة للولاية إلا بترخيص مبرر قانونيا ومصادق عليه من طرف مدير التنمية الفلاحية والريفية .
