في حوار له مع موقع الحدث dz تطرق وزير الإعلام والإتصال عمار بلحيمر لعدة نقاط مهمة حيث أكد عزم الدولة على ترقية أداء قطاع الاتصال في ظل توفر الإرادة السياسية الداعمة للعملية و بإشراك أسرة الصحافة في المسعى.وبأن الجزائر رائدة في الإلحاح على ضرورة إنجاح وتجسيد الاتحاد المغاربي لكن تعنت المغرب في مقايضة بناء الاتحاد المغاربي بتنازل الجزائر عن دعم قضية تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية أدى إلى هذا الانسداد الذي لا يخدم أحدا. البروفيسور عمار بلحيمر..تكوين حقوقي،اهتمام اقتصادي ووظيفة في الاتصال؟كلما تعددت آفاق اهتمام الشخص إلا واكتسب مزيدا من النضج الفكري واتسعت مداركه الكفيلة بالتعاطي مع الأحداث والإلمام بمختلف المعطيات والوضعيات.من هنا يمكن القول إن مسايرة الأوضاع والتطورات المتسارعة والمترابطة أصبح يتطلب أن يكون للأشخاص ” حضور متعدد الأوجه وعيون صوب كل الاتجاهات ” قصد التحكم في مسار التنمية القائم على شرطين متلاومين وهما الاستدامة في العمل والعطاء المتجدد وكذا ضمان الأثر التراكمي الذي يحقق تناقل نتائج هذا العمل بين الأجيال المتعاقبة.كل هذا يتطلب مزيدا من الانفتاح وتعدد التخصصات لاسيما في ظل ما تتيحه التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال من فرص هائلة وميسرة للتعلم والتكوين والاطلاع والاستفادة من شتى العلوم والثقافات في عالم جد تنافسي .فهذه التسهيلات تحفزنا أكثر على عدم الانحصار في إطار محدود أو ضيق من الاهتمامات وتدفعنا إلى الاقتداء بالسلف الذي ورغم الظروف الصعبة التي ميزت مسارهم على عديد الأصعدة إلا أنهم أبدعوا بإنجازات متعددة المجالات شكلت إلى عهد قريب قاعدة الانطلاقة العلمية للدول المتطورة .ويحضرنا في هذا المقام العلامة الظاهرة “ابن سينا” أب الطب الحديث الذي كان أيضا عالما في عدة تخصصات كالفقه وعلم النفس والفلك والرياضيات والفيزياء كما كان شاعرا وفيلسوفا أيضا.فكثرة التخصصات وتنوع الاهتمامات في ظل تقارب المدارس العالمية الكبرى تعد مكسبا يمنح الإنسان مؤهلات وقدرات تساعده على الفهم الجيد للأمور وحسن تسيير الملفات التي يعنى بهذا، من هنا، فأنا و بجانب التخصصات التي وردت في سؤالك أسعى دوما إلى الاستزادة بحيث لدي اهتمامات أخرى كالتأليف إذ صدر لي عدد من المؤلفات التي تهتم أساس بالاقتصاد والقانون و الرقمنة كما مارست لسنوات عديدة مهنتي الصحافة وكذا التدريس و التأطير الجامعي إضافة إلى نشاطي النقابي والسياسي .بناء على ما تقدم، يمكن التأكيد على أن كل الاهتمامات والتخصصات مترابطة إلى حد بعيد فيما بينها وتكمل بعضها البعض وهو ما من شأنه تحفيز الشباب على الطموح في تكوين ذواتهم لتحقيق التميز وتوسيع فرص حصولهم على مناصب شغل خاصة إذا أخذنا في الحسبان أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاسات الذكاء الاصطناعي تؤثر بشكل مباشر على سوق الشغل وبالتالي فإن تعدد التخصصات وتنوع الاهتمامات يرفع الحظوظ للظفر بمنصب عمل لائق.بين رؤية الصحفي المتمرس وبروتوكولات الوظيفة الحكومية كيف ينظر الوزير عمار بلحيمر إلى قطاع الصحافة في الجزائر؟
قطاع الصحافة الذي يعتبر مرآة الفعل السياسي تأثر كغيره من القطاعات بالممارسات السلبية التي ميزت لسنوات المشهد السياسي في بلادنا، لكن الدولة تعمل اليوم بجد على تجاوز هذا الوضع والانتقال بالقطاع إلى المستوى الذي يليق بتضحيات أجيال بكاملها وبتطلعات أجيال أخرى قادمة تربت في أجواء الانفتاح وبين أحضان الإنترنت الذي قرب المسافات والشعوب.في هذا السياق، فإن قطاع الاتصال يحرص فيما يخصه على أن تكون الاحترافية هي البوصلة التي تقود جهوده من أجل النهوض بالقطاع بما يكرس خيار الإعلام التعددي الحر و المسؤول ،المواكب للتطورات التكنولوجية والمحترم لهوية ومقومات الأمة.بالنظر إلى ما تقدم فإننا عازمون على بذل قصارى جهودنا لترقية أداء قطاع الاتصال خاصة وأن الإرادة السياسية الداعمة للعملية متوفرة بقوة من أجل تمكين المواطن أينما كان من حقه في المعلومة باحترافية .كما نعمل بجد على إشراك أسرة الصحافة في هذا المسعى بما يكسب المهنة القدرة التنافسية العالية خاصة من حيث التحكم في الإعلام الإلكتروني.القانون الأساسي الجديد لمؤسسة (TDA) يسمح لها بإبرام عقود تجارية و تأجير القدرات الساتلية الملائمة عبر الأقمار الصناعية الوطنية والأجنبية. إلى أين وصلت جهود الحكومة ممثلة في وزارة الاتصال في موضوع تنظيم توطين قطاع السمعي بصري الذي جعلتم منه أحد أولويات مهامكم في إطار سياسة إصلاح المنظومة الإعلامية؟نظرا لحداثة التجربة فمن الطبيعي أن تعترض سبيلها بعض المشاكل التي لن ندخر جهدا للتكفل بها.بالموازاة، فإن وزارة الاتصال شرعت في العمل على تأطير هذا الجانب حيث تشرف حاليا على استكمال مراحل صدور القرار الذي أعدته بهذا الخصوص والمتعلق” بفتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتي”.في ذات السياق تم في ديسمبر 2020 تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 12-212 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائري (TDA).إن هذا التعديل يسمح لمؤسسة TDA من إبرام أي عقد تجاري بمقابل يهدف إلى: «تقديم خدمة البث المباشر عبر الأقمار الصناعية للخدمات السمعية – البصرية بجميع الوسائل التقنية الملائمة وتأجير القدرات الساتلية الملائمة عبر الأقمار الصناعية الوطنية والأجنبية.” هل ما زالت القوانين السابقة التي ينظر إليها أهل القطاع على أنها تحمل شروطا تعجيزية سارية المفعول؟
إن القطاع الاتصال مستمر في عملية الإصلاح خاصة عن طريق تعزيز وتجديد المنظومة التشريعية والتنظيمية المسيرة للقطاع والتي شرع فيها بشكل استعجالي منذ أزيد من سنة.لقد أثمرت هذه العملية لحد الآن عن ميلاد نصوص محورية كتلك المتعلقة بنشاط الإعلام عبر الإنترنت وإطلاق أخرى تتركز على نشاط الاستشارة في مجال الاتصال و الإشهار وذلك في انتظار مواصلة العملية للتكفل بالمكاسب التي استحدثها الدستور في مجال حرية الإعلام والصحافة.في هذا الإطار فإن عملية الإصلاح المبرمجة ستشمل أساسا القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي- بصري طبقا للمادة 54 من الدستور.أهل القطاع ينتقدون غياب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، ويعيبون على سلطة ضبط السمعي- بصري غموض مهامها، كيف يرد وزير الاتصال على هذا الانشغال؟لقد تم التنصيص على سلطة السمعي- بصري في الباب الثالث من قانون نشاط السمعي- بصري حيث تعرض الفصل الأول من القانون بشكل واضح ومفصل للمهام التي تمارسها السلطة من خلال الصلاحيات الممنوحة لها في مجال الضبط والرقابة وتسوية النزاعات.تبعا لذلك فإن سلطة ضبط السمعي – بصري تؤدي هذه المهام بالجدية والمهنية اللازمة لاسيما في الفترة الأخيرة ولكم أن تعودوا إلى مواقفها وبياناتها من مختلف الأحداث والتجاوزات المسجلة خاصة في بعض البرامج الرمضانية وفي قضايا المساس بحقوق الأطفال عن طريق الزج بهم فيما يسمى بالحراك وتعريضهم لأفعال مخلة بالآداب والأخلاق.أما بخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة فالموضوع متكفل به بحيث من المنتظر أن يتولى مهام هذه السلطة “المجلس الوطني للصحافة “وهي الآلية التي ستدرج بمناسبة مراجعة القانون العضوي للإعلام.إن التوجه نحو هذا الخيار يتماشى مع ما هو معمول به دوليا من حيث اعتماد هذا الأسلوب الذي يكرس عملية الضبط الذاتي للصحافيين والتزامهم بأخلاقيات وآداب المهنة تلقائيا.اهناك خلط بين المواقع الإلكترونية التي ضبطت قوانينها، ومنصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك-تويتر-يوتيوب..) المتاحة للجميع، ألا ترون أنه حان الأوان لضبطها بقوانين تفصل بين هذين العالمين؟أعتقد أن تنظيم المجالين يجب ألا يخضع للأهواء وللمصالح الضيقة وإنما هو واجب استعجالي تفرضه بشكل أساسي التجاوزات التي ترتكب بواسطة الإنترنت والتي يستغلها البعض في تصرفات غير أخلاقية ولا مهنية تستهدف الحياة الخاصة للأشخاص واستقرار المؤسسات وأمن الشعوب وسيادة الدول.من هذا المنطلق وزيادة على القوانين الوطنية التي تنظم مجال المواقع الإلكترونية فإننا بحاجة على الصعيد الدولي إلى إرادة حقيقية وجهود مشتركة بين الجهات الرسمية و مالكي المحركات ومنصات التواصل الاجتماعي لضبط هذا المجال.وما يجب التأكيد عليه في كل هذا هو أن المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ما هي إلا وسائط تنشط في إطار استعمال الشبكة العنكبوتية فالعبرة إذن بتنظيم شامل لهذا الفضاء الافتراضي المفتوح على مصراعيه حتى لا يتحول إلى سلاح تدميري وتخريبي. كثير من المنشورات الواردة في منصات التواصل تصدر عن أشخاص لا ينتسبون للإعلام مع ذلك تحسب آراؤهم من الجهات الرسمية على أسرة الإعلام والصحافة ما السبيل إلى إنهاء هذا الإشكال حفاظا على سمعة الصحافة؟الكل يعلم أن الثورة التكنولوجية الرابعة ساهمت عن طريق الإنترنت في إعادة بلورة الكثير من المهام والأدوار والوظائف منها تلك التي تتعلق بمهنة الصحافة.ورغم هذا تبقى للمهنة خصوصيات وصلاحيات وأطر تحددها القوانين الوطنية والعالمية على غرار القانون العضوي للإعلام المرشح للمراجعة زيادة على أن صفة الصحافي تضبطها الميكانزمات ذات الصلة.وزيادة على ما تقدم فإن القانون الذي يعاقب من ينتحل صفة الغير، من شأنه المساهمة في الحد من حالات من يدعي صفة الصحافي كما مختلف التنظيمات المهنية المعنية بحماية مهنة الصحافة والدفاع عنها مدعوة إلى المساهمة أيضا في كشف كل من ينتحل هذه الصفة .مؤسسة (CERIST) الوحيدة في الجزائر، المعنية والمؤهلة لمنح التوطين باسم النطاق (.dz) و تتمتع هذه الهيئة العمومية السيادية، ، بصلاحيات التعاقد مع مؤسسات مناولة، أو ما يعرف بالـ Registrar بادرتم بتنظيم و تأطير المواقع الإلكترونية في إطار مشروع الرقمنة،غير أن عديد أصحاب هذه المواقع يشتكون من عوائق كثيرة مع المؤسسات الموكلة بالتوطين لأنها تعمل بالمناولة مع مؤسسات خارجية (التخزين والتوزيع) هل فكرتم في حل هذا الإشكال؟في البداية يجب توضيح ما يلي: في الجزائر توجد مؤسسة واحدة فقط، معنية ومؤهلة لمنح التوطين باسم النطاق (.dz) ممثلة في مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني (CERIST) التي تعمل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.في هذا الإطار تتمتع هذه الهيئة العمومية السيادية، ، بصلاحيات التعاقد مع مؤسسات مناولة في هذا الشأن، أو ما يعرف بالـ Registrar . وهي عبارة عن شركات ناشئة تقدم خدمات في مجال إنشاء وإيواء المواقع الإلكترونية، وتختلف قدراتها وإمكانياتها التقنية من مؤسسة إلى أخرى.كما توجد مؤسسات عمومية لها الإمكانيات التقنية والبشرية اللازمة لتوفير خدمة إيواء المواقع الإلكترونية مهما كان حجمها، على غرار مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، وكالة الأنباء الجزائرية، واتصالات الجزائر إلى جانب المؤسسات الخاصة التي تقوم بنفس المهام.كما نغتنم هذه الفرصة للتذكير أن العديد من المواقع الإلكترونية، تتعرض حاليا لمحاولات قرصنة، لاسيما أثناء عملية نقل المحتوى والتوطين إلى داخل الجزائر، وقد عملت مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي على صد كل هذه الهجمات التي طالت مواقع إلكترونية معروفة بدفاعها عن مصالح الجزائر.مع هذا وذاك من الطبيعي أن تعترض التجربة الفتية للمواقع الإلكترونية المقننة ،والتي لم تتعد أربعة (04) أشهر ،بعض المشاكل لكن ثقوا أن المعنيين لن يدخروا جهدا، كلا حسب اختصاصه، للتكفل بالانشغالات المطروحة.و لابأس من التذكير أيضا أن العملية تأتي تكريسا لأحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بنشاط الإعلام عبر الإنترنت الذي يشترط أن يكون النشر عبر الموقع الإلكتروني موطنا حصريا من الناحية المادية والمنطقية بالجزائر ومسجلا في النطاق +.dz+والمقصود من هذا التوطين «أن تكون كل الموارد (معدات وبرامج ويد عاملة وإبداع واستغلال) اللازمة لإيواء موقع، بالجزائر” والذي يجب أن يسجل ضمن نطاق +.dz+ و أن يحمل إجباريا لاحقة +.dz+ وهو ما يعني أن الحصول على النطاق يكون في الجزائر عن طريق الدولة (مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني)”.عملا بهذا الشرط الذي يسد منافذ مخاطر التعرض للمواقع الجزائرية الموطنة بالخارج تم لحد الآن الترخيص ل 45 موقعا إخباريا بصفة قانونية ضمن نطاق التوطين المحلي +.dz+”.وفي مسعى ذي صلة من المتوقع أن يبلغ عدد المواقع الالكترونية “المؤمنة والمحصنة” في الجزائر مئة ( 100 ) موقع قبل الصائفة المقبلة . الجزائر رائدة في الإلحاح على ضرورة إنجاح وتجسيد الاتحاد المغاربي لكن تعنت المغرب في مقايضة بناء الاتحاد المغاربي بتنازل الجزائر عن دعم قضية تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية أدى إلى هذا الانسداد الذي لا يخدم أحدا. بين القناعات الشخصية والواقع السياسي،كيف يقرأ عمار بلحيمر واقع اتحاد المغرب العربي في ظل التفكك الذي يلازم مؤسساته منذ لحظة ميلاده؟حالة الجمود التي يوجد عليها الاتحاد المغاربي لا تخفى على أحد ومن المؤكد أن هذه الوضعية لا ترضي المخلصين لمعاني الأخوة والمتطلعين للتكامل الحقيقي بين أعضاء الاتحاد.وتعد بلادنا من رواد المدافعين على ضرورة إنجاح وتجسيد الاتحاد فعليا لكن و للأسف فإن تعنت المغرب في مقايضة بناء الاتحاد المغاربي بتنازل الجزائر عن دعم قضية تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية أدى إلى هذا الانسداد الذي لا يخدم أحدا.ما هو الدور الذي ينبغي للإعلام المغاربي أن يلعبه في مهمة إعادة قاطرة الاتحاد المغاربي إلى السكة الآمنة؟آمل أن يتحلى الإعلام المغاربي بالاحترافية والمصداقية اللازمة وأن يصل إلى التكامل الفعلي والإيجابي حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره كجزء من الحلول لا المشاكل التي تعرفها المنطقة.ودون مبالغة أقول إن دور الإعلام المغاربي في الدفع بعجلة الاتحاد دور جوهري شريطة الابتعاد عن الولاءات الضيقة للأشخاص بدل المؤسسات وشريطة التوظيف المهني للرقمنة والاستفادة من هامش الحرية المتوفر في عدد من دول الاتحاد كالجزائر مثلا. الجزائر متمسكة منذ استقلالها ببعدها المغاربي والإفريقي،في المقابل تكاد تكون الدولة الأكثر غيابا إعلاميا في هذا الفضاء الجغرافي الواسع،كيف يفسر الناطق الرسمي باسم الحكومة هذا التباعد؟أشاطرك الرأي في أن بلادنا غابت أو غيبت عن عمقها المغاربي والإفريقي في شتى المجالات منها الإعلامي لكن وبحمد الله فإن الدولة بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تعمل بجد على استعادة موقعها الطبيعي في هذين الفضاءين الإستراتيجيين.ومع الإقرار أيضا بغيابنا في الفضاء السيبرياني إلا أننا نسعى لتدارك الوضع من خلال شغل هذا الفضاء عن طريق إنتاج مضمون احترافي،مهني ذي بعد ومقاصد وطنية.ومن الآليات الأخرى المعول عليها لتعزيز وجودنا الإعلامي مغاربيا وإفريقيا نذكر مركز البرامج التلفزيونية و الإذاعية لاتحاد إذاعات الدول العربية والاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي الذي قررت الجزائر إنشاءه بمنطقة بوشاوي .فالمركز سيسمح “بتحسين تبادل المضامين السمعية البصرية بين التلفزيونات والإذاعات العربية و الإفريقية و كذا مع وسائل الإعلام الأوروبية و الآسيوية و ذلك بفضل تنوع و ثراء البرامج بعد مشاطرتها بين البلدان الأعضاء”.على صعيد آخر سطرت بلادنا مشاريع ترمي إلى تحسين صورة الجزائر وترقية وجودها الذي يليق بحجمها الجغرافي وماضيها العريق وسياستها الاستشرافية الطموحة القائمة على احترام علاقات الأخوة والصداقة دون التفريط في مصالحنا.وتشمل هذه العملية مشروع إطلاق قناة دولية إلى جانب قيام مؤسسة التلفزيون الجزائري بفتح مكاتب لها عبر عواصم العالم. وستكون الانطلاقة من باريس نظرا لاعتبارات تاريخية وبحكم التواجد المعتبر والنوعي للجالية الجزائرية في فرنسا
