الحكومة تراجع شروط العمل النقابي وتمديد عمر التعويضات للشركات المتضررة من كورونا في اجتماع اليوم.

سيطرح وزير المالية أيمن عبد الرحمان خطة لمواصلة دعم المؤسسات الإقتصادية المتضررة من الوباء في ظل تراجع النشاط الإقتصادي للعديد من الشركات ويضيع الوزير على طاولة الوزير الاول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل بـصفة استثنائية بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف المؤسسات المالية والبنوك لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء كورونا.من جهته سيقدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مشروع تمهيدي يتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي. حيث جاء طرح هذا المشروع في وقت صعدت فيه العديد من النقابات من الإحتجاجات التي مست مختلف القطاعات خلال الفترة الأخيرة وأدت إلى الإخلال بالسير العادي للمصالح العمومية ومن بينها حتى نقابات غير تمثيلية حسب الشروط التي حددتها وزارة العمل زيادة على النزاعات والصراعات داخل المؤسسات والهيئات العمومية بسبب العمل النقابي ،وفي هذا الصدد، فإن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تحرص على مراجعة كيفية ممارسة الحق النقابي وتحديد الأحكام القانونية والإجراءات التنظيمية التي تضبط العلاقات المهنية، وممارسة الحق النقابي كما سيعرض وزير العدل بلقاسم زغماتي مشروع تمهيدي يعدل ويتمم الأمر رقم 75/59، المؤرخ في 1975، والمتضمن القانون التجاري، وسيقدم وزير الصناعة الصيدلانية، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إعداد قائمة الأدوية الأساسية. ووسيستمع أعضاء الحكومة الى عرض وزير الطاقة مشروعا مرسومين تنفيذيين يحددان القواعد الخاصة بالمحافظة على مكان المحروقات، وشروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها وسيعرف الاجتماع ايضا دراسة مشاريع مراسيم تنفيدية تتعلق بقطاعات المالية و التجارة و الطاقة و المناجم و الصناعة الصيدلانية و الفلاحة