في اجتماع الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء، وبشأن الوضع الاجتماعي للبلاد ذكر الوزير الأول بأنه رغم الظروف الاقتصادية و المالية الصعبة التي تمر بها الجزائر خاصة بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية وانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الوطني، إلا أن السلطات العمومية تولي حرصاً بالغاً لتحسين الظروف الـمهنية، الـمادية والاجتماعية للعمال في مختلف القطاعات، حسب ما أورده بيان للوزارة الأولى.
كما أكد أن هذا الظرف الصعب الذي مس بلادنا على غرار باقي دول العالم، لم يمنع رئيس الجمهورية من المضي قدماً في تنفيذ إلتزاماته و تعهداته اتجاه هذه الفئة لا سيما عبر القرار الذي اتخذه برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20.000 د.ج و إعفاء الأجور التي تقل عن 30.000 دج من الضرائب و هي الإجراءات التي استفاد منها أكثر من ستة ملايين عامل.
وأوضح بيان الحكومة أنه رغم هذه الجهود، لوحظ في الآونة الأخيرة تزايداً للاحتجاجات النقابية، والتي تقف خلف بعضها أحياناً تنظيمات نقابية غير معتمدة، رافعة بعض المطالب التي يدرك أصحابها يقيناً أنها غير قابلة للتحقيق، مبرزة بذلك حالة الإهمال التي عرفتها العديد من القطاعات لأزيد من 15 سنة.
و أضاف البيان بأن معظم المشاكل والصعوبات التي يتم المطالبة بمعالجتها في إطار هذه الاحتجاجات سبق لرئيس الجمهورية أن تناولها خلال مختلف تصريحاته و حواراته مع وسائل الاعلام، و التزم بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بل إن معظمها مدرجة ضمن الالتزامات التي أعلن عنها عند انتخابه. فعلاً إن ممارسة الحريات النقابية حق مكرس دستوري و مضمون قانوناً، يضيف البيان، ولكن الإفراط والتعسف في استغلاله لن تكون له إلا نتائج عكسية. إن الإصرار على اتباع هذا النهج المبالغ فيه لا يفهم منه إلا أنه يخدم أهدافاُ واضحة و إن كانت غير معلنة، ترمي إلى تعكير مناخ التغيير الذي شرعت فيه السلطات العمومية، و لا سيما عبر تنصيب المؤسسات الجديدة في إطار مشروع بناء الجزائر الجديدة التي يجد فيه كل مواطن الظروف المواتية للقيام بواجباته و التمتع بحقوقه.
ويجدر التأكيد ختاماً على أن الحكومة ملتزمة باعتماد نهج الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، حيث تعتيره السبيل الأمثل لدعم السلم الاجتماعي كشرط ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
