مشروع ميثاق اقتصاد المياه من أجل تغيير سلوكيات المواطنين والحفاظ على الثروة المائية.

إقترح مشروع ميثاق إقتصاد المياه عدة توصيات لتفادي أزمة في الجزائر من بينها عصرنة وتأهيل شبكات التوزيع.بالإضافة إلى تكييف أسعار المياه ونظام الإتاوة إلى جانب تعميم قياس إستهلاك المياه وتطوير أنظمة السقي.وحسب الوثيقة التي تحصلت “وأج” على نسخة منها، فإن مشروع الميثاق، من المنتظر عرضه على الحكومة مطلع ماي المقبل.ويهدف المشروع إلى اقتصاد الموارد المائية والحفاظ على نوعيتها، من خلال حتمية ترشيد إستعماله وتأصيل تغيير التصرفات والسلوكيات السلبية إتجاهه.وينص المشروع على مجموعة المبادئ التي يتم على أساسها الإستعمال الرشيد للماء، والمتمثلة أساسا في خفض إستهلاك الماء.بالإضافة إلى تجنب تلويث المياه، والحرص على استخدام كمية مناسبة لكل استعمال، مع استرجاع مياه الأمطار واستعمال المياه المستعملة المعالجة.وكشفت الوثيقة، أن مؤسسة الجزائرية للمياه قامت بمعالجة أكثر من 265 ألف تسرب خلال 2019، وسطرت برنامجا لخفض مستوى هذه التسربات من 30 بالمائة حاليا إلى 18 بالمائة بغضون 2030.وأوضح المصدر، أن إهدار الماء يكون أكثر على مستوى الأسر بالنظر لكون مياه الشرب غير مكلفة.وأضافت أن الغسل وتنظيف المراحيض يمثل أكثر من نصف الإستهلاك في حين يمثل الشرب والطبخ نسبة لا تتجاوز 5 بالمائة.كما تستخدم الفنادق، المستشفيات، المدارس، المساجد، الادارات، الخدمات والجامعات والمؤسسات بشكل عام كميات كبيرة من المياه.