رفضت غرفة الاتهام المتخصصة في القضايا الاقتصادية والمالية بمجلس قضاء الجزائر ، طلبات الإفراج عن المتهم الموقوف النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني،صحراوي عبد المالك.وكان قاضي التحقيق على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد ،قد أمر بوضع النائب السابق صحراوي عبد المالك، رهن الحبس المؤقت بتهم في وقائع فساد طالت العقار السياحي بولاية مستغانم.قرار إيداع المتهم رهن الحبس ،جاء في أعقاب التحقيق القضائي، حول وقائع فساد طالت العقار السياحي بولاية مستغانم.وجاءت هذه التجاوزات خلال العهدة التي كان وزير السكن والعمران والمدينة السابق المتهم الموقوف عبد الوحيد طمار واليا على ذات الولاية .
الأخبار
