استقبل وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات ، عبد الرحمان بن بوزيد عشية يوم الأحد بمقر الوزارة، خلال جلسة استماع و عمل، أعضاء مكتب النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية برئاسة الدكتور محمد يوسفي.حضر هذه الجلسة كل من كاتب الدولة مكلف بإصلاح المستشفيات إسماعيل مصباح و الأمين العام عبد الحق سايحي و إطارات الإدارة المركزية.تمّ تخصيص هذه الجلسة، للنظر في العديد من القضايا التي تهمّ الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، حيث ثمّن السيد الوزير التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فيما يخص استكمال مسار الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها لحل جملة من المشاكل العالقة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه النقابات على المستويين المحلي و الوطني باعتبارها جزءا أساسيا في عملية الحوار.من جهة أخرى، قدّم وزير الصحة لمحة شاملة عن وضعية القطاع في جميع المجالات. كما استعرض، أهم القضايا الراهنة، مثل الوضع الاجتماعي و المهني، تطور الوضعية الوبائية و الوسائل و الاستراتيجية التي تمّ وضعها للتحكّم فيها و تسييرها، و كذا المسائل المرتبطة بتحسين شروط التكفل بالمواطنين.كانت هذه الجلسة أيضا فرصة للسيد الوزير لشرح المحاور الكبرى للبرنامج الطموح الموصى به على المدى القصير و المتوسط، و كذا التأكيد على تبادل البيانات و المعلومات القطاعية و سير عملية التلقيح و الاستراتيجية الوطنية لعصرنة القطاع، سيما فيما يخص إعادة تنظيم الاستعجالات و تكثيف شبكة الرعاية الصحية. كما نقل السيد الوزير عبارات التقدير و الاحترام من رئيس الجمهورية إلى كافة مهنيي الصحة. و كان رئيس الجمهورية قد أشاد خلال مناسبات سابقة بشجاعة و روح المسؤولية و التضحية و كل ما اتسمّ به موظفو الصحة من تفاني خلال أداء مهامهم. كما ذكّر السيد الوزير بإرادة الدولة في تقديم جميع الوسائل الضرورية لتطوير القطاع و توفير ظروف معيشية أفضل لمهنيي الصحة. بعد ذلك، أطلع وزير الصحة الشريك الاجتماعي على الخطوط العريضة للإصلاح الذي تمّ تنفيذه و الأهداف المتوقعة.و خلال هذه الجلسة، ذكّر أعضاء مكتب النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية باهتماماتهم الاجتماعية و المهنية و التحديات التي يواجهونها في الميدان. كما رحبوا، في هذا الشأن، بالحوار و التشاور اللذين دعا إليهما رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.من جهته، جدّد الدكتور يوسفي استعداد نقابته للمساهمة في جميع الجهود الكفيلة بتطوير القطاع في جو مناسب يقوم على الحوار و التشاور و الثقة. و اعتمادا على مزيد من الجهود من طرف الإدارة المركزية بهدف توضيح الرؤية فيما يخص تطلعات الممارسين المتخصصين و الملفات العالقة، و اقترح من السيد الوزير إعادة تفعيل اللجنة المشتركة من أجل تنفيذ الالتزامات التي تمّ قطعها.وخلال ذات الجلسة، تمّ طرح أسئلة أخرى أهمها: وضعية مصالح الصحة العمومية المفتوحة لمسابقات رئاسة مصالح المستشفيات الجامعية و النصوص التطبيقية لقانون الصحة والتوأمة و الرعاية و الخدمة المدنية و مكانة الشريك الاجتماعي في سلم الاجراءات الوزارية و مسألة المنحة التشجيعية و التدرج الوظيفي الذي يجب أن يتمّ بشكل منهجي، على غرار مسابقات المستشفيات الجامعية و كذا مسألة الضريبة على الدخل الاجمالي.من جهته، وجّه الوزير تعليماته للإدارات المركزية المعنية باستئناف دراسة كافة الملفات المعروضة خلال اجتماعات لجنة المتابعة و رفع تقرير عن سير العمل في كل ملف.و نظرا للأولوية المطلقة التي يحتلها ملف إصلاح المستشفيات، رحّب كاتب الدولة المكلّف بإصلاح المستشفيات البروفيسور إسماعيل مصباح، الذي حضر الجلسة، بمشاركة النقابة في المشاورات التي شرع فيها كما ينتظر مساهمات أخرى في مختلف المواضيع.
الأخبار
