تنطلق هذا الأسبوع المفاوضات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار (12 مليار دينار ) وهو أعلى مبلغ تقترضه تونس منذ الاستقلال.وتلتزم تونس مقابل موافقة المانحين الدوليين بإصلاحات اقتصادية يصفها الخبراء بالموجعة ويتوجس منها المواطن خيفة خاصة وأن جزءا منها يتعلق برفع الدعم عن المواد الأساسية ومن بينها مواد غذائية والتخفيض في كتلة الأجور بنسبة 15 بالمائة.ويشار إلى أن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، قد قال في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا، إن المفاوضات مع تونس لازالت جارية بعد أن انطلقت في أول شهر ماي وإنهم لم يحددوا بعد مبلغ القرض الذي تتم مناقشته أو تاريخا زمنيا لاختتام المفاوضات. في السياق، أعربت نائبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية كامالا هاريس في مكالمة هاتفية جمعتها برئيس الجمهورية قيس سعيّد الثلاثاء عن دعمها لمفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي.وتخوض تونس هذه المفاوضات في ظل أزمة مالية خانقة وصفها رئيس الحكومة هشام المشيشي في تصريحات لوكالة رويترز بـ “وضعية حرجة للمالية العمومية” تستدعي تنفيذ إصلاحات عاجلة بالتقليص في كتلة الأجور وتجنب العواقب الوخيمة لارتفاع نسبة الدين العمومي. وأفاد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان بأن المسار سيكون طويلا وأن “المفاوضات الرسمية لا يمكن أن تبدأ إلا بعد عدة مراحل تسبقها، وقد تصل المدة إلى أربعة أشهر”.وتساءل الخبير عن سبب تحول وفد تونسي إلى واشنطن في حين كان يجدر عرض خطة الإصلاح الاقتصادي عن بعد أو الاكتفاء بإرسالها إلكترونيا خاصة وأن لقاء الوفد التونسي مع مسؤولي صندوق النقد تم عبر الفيديو من مقر السفارة التونسية بالعاصمة الأميركية وهو ما كشفت عنه الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان واعتبره مراقبون سوء تصرف من حكومة المشيشي في إدارة شؤون البلاد.ورأى عز الدين سعيدان أن برنامج الإصلاح المقدم من الحكومة التونسية يفتقر لشيئين بارزين أولهما ضبط جدول زمني للإنجاز وثانيهما تحديد كلفة الإصلاحات ومصادر الموارد التي ستخصص للغرض.وقال المختص في المجال الاقتصادي: “أجزم أن مقترح إلغاء منظومة التعويض والدعم هو “أسرع طريقة لتحشيد الشعب للنزول إلى الشارع واندلاع أزمة اجتماعية خطيرة”.وأضاف عز الدين سعيدان أنه “سواء وافق صندوق النقد الدولي على إسناد الدولة التونسية قرضا أم رفضه فالنتيجة واحدة ولن يغير ذلك شيئا، حيث أن تونس مطالبة بتسديد 16.3 مليار دينار من مستحقات القروض سنة 2021.ومن جانبه أكد سفيان بن ناصر المختص في إدارة الأزمات الاقتصادية أن الوفد التونسي التقى خلال الزيارة الأخيرة إلى واشنطن بمسؤولين في الإدارة الأميركية لطلب الحصول أيضا على ضمان في قرابة مليار دولار أميركي أي ما يعادل 3 مليار دينار تونسي.وكشف أن مسؤولي صندوق النقد اتهموا في وقت سابق المسؤولين التونسيين بـ”الكذب وأنهم ليسوا قادرين على تنفيذ خطة الإصلاح باعتبار أن المنظمات والأحزاب والهياكل الوطنية لم توقع على وثيقة الإصلاحات وغير موافقة على بنودها”.الجدير بالذكر أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفّضت خلال شهر فيفري الماضي تصنيف الإصدار الطويل الأجل للعملة الأجنبية والمحلية لتونس من B2 إلى B3، وحافظت على توقعاتها السلبية وهو ما يجعل تونس غير قادرة على الخروج للأسواق المالية في الخارج إضافة إلى الوضعية الاقتصادية الصعبة في الداخل.
الأخبار
