فتحت العدالة الفرنسية قبل أيام تحقيقا قضائيا ضد ضابط فرنسي اهتم بعد تقاعده بالتاريخ الجزائري الفرنسي وذلك على خلفية نشره وثيقة من أرشيف حرب فرنسا بالجزائر تحمل طابع “سري للغاية ” الامر الذي أدى بالسلطات الفرنسية الى غلق ملف الأرشيف بصفة مؤقتة .و يتابع العسكري الفرنسي السابق الذي تقلد رتبة رائد فيلق بالجيش الفرنسي في تحقيق قضائي بتهمة افشاء وثيقة مصنفة سرية من الأرشيف الخاص بالحرب الوحشية التي خاضتها فرنسا بالجزائر ابان الثورة التحريرية المجيدة و هي المتابعة التي صنفها القضاء الفرنسي في قسم جنحة يعاقب عليها القانون الفرنسي بخمس سنوات سجنا.و اشارت العديد من المصادر الإعلامية الفرنسية نقلا عن مصادر قضائية مطلعة بالموضوع الى ان التحقيق افتتح في نوفمبر الفارط من طرف مجلس قضاء باريس بعد اخطار من وزارة الجيوش لتقوم الجهات المختصة بعدها بتفتيش منزل الضابط و مكان عمله آنذاك المخيم العسكري سان سير وقد حققت هات امنية فرنسية مختصة مع الضابظ المتهم بتهمة الاحتفاظ و النشر دون تصريح لمادة أرشيفية مصنفة سرية عن حرب التحرير الوطني التي انتهت باستقلال الجزائر بعد ضريبة مليون ونصف مليون شهيدو الى غاية سبتمبر 2019 كان الضابط الفرنسي تابعا للمصلحة التاريخية للدفاع التي تحتفظ بأكثر من 500 ألف وثيقة عسكرية حيث رخص له القيام برسالة دكتوراه و التي من شأنها ان تنشر فيما بعد و ارسل الضابط بعد ذلك مراسلة الى مسؤوله لمراجعة الأبحاث التي ارفق معها وثيقة عليها ختم “سري للغاية ” .و تحتوي هذه الوثيقة موضوع النشر على تعليمات تقنية بحتة للجنود الفرنسيين للقتال في الانفاق خلال حرب الجزائر بما في ذلك كيفيات ولوج المغارات التي يحتمي بها الثوار أو تقنيات الرؤية في الظلام دون ان يكشف امرهم.وقد اكدت وزارة الجيوش الفرنسية لجوؤها الى القضاء حسب ما تقتضيه المادة 40 من قانون الاجراءات الجزائية التي تتطلب من كل موظف التبليغ عن جريمة أو جنحة.
الأخبار
