تم إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الإدمان والإفراط في استعمال المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليًّا بمقتضى المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم المحدد لكيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية لهذه المواد.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم رقم 19-379 المحدد لكيفيات المراقبة الإدارية والتقنية و الأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا والذي تم بموجب المادة 37 منه،استحداث لجنة وطنية لمكافحة إدمان هذه المواد والإفراط في استعمالها.
وتقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن أشغالها، ترسله إلى الوزير المكلف بالصحة، مع إرسال نسخة منه إلى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.
وتأتي هذه اللجنة لتضاف إلى اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليًّا، الموجودة سابقا بمقتضى مرسوم 19-379 المؤرخ عام 2019 ، والتي تتولى جملة من المهام, منها تقييم التقارير المتعلقة بالمراقبة في مجال استيراد وتصدير هذه المواد وتقييم تقارير التفتيش الدورية والفجائية للمؤسسات الصيدلانية المرسلة من قبل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
كما تتكفل هذه اللجنة أيضا بتقييم الفوارق التي تمت معاينتها عند جرد المخزونات المادية للمؤسسات الصيدلانية المبلغ عنها.
للتذكير، كان المرسوم المذكور قد نص على العديد من الإجراءات الرامية إلى مراقبة استعمال المواد و الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليًّا, على غرار تحرير الوصفة الخاصة بها في ثلاث نسخ ذات ألوان مختلفة، تسلم النسختان من اللون الأبيض و الأصفر للمريض،فيما يتوجب على الطبيب الواصف الاحتفاظ بالنسخة ذات اللون الوردي لمدة سنتين.
كما تحدد المدة القصوى لوصف هذه المواد بثلاثة أشهر.
ويشير النص أيضًا إلى ضرورة أن تكون المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليًّا محل فاتورة مفصلة توافق سند الطلب المتعلق بها والمتضمن إمضاء الصيدلي وطابعه ورقم تسجيله في الهيئة المكلفة بأدبيات الصيادلة.
ومن بين هذه الإجراءات كذلك،حفظ هذه المواد في خزانة أو محل يغلق بمفتاح، من قبل الصيدلي المدير التقني لمؤسسة صيدلانية والصيدلي و الصيدلي المساعد و الصيدلي الاستشفائي لمؤسسة الصحة العمومية و الخاصة.
