ربط مدير الاستشراف بالمديرية العامة لعصرنة العدالة، مصطفى مجاج، الشروع في العمل بالتبليغ الإلكتروني للأحكام القضائية بتعميم آليات الدفع الإلكتروني. مجاج وخلال عرض مشاريع عصرنة قطاع العدالة بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، ذكر أن مشروع التبليغ عن بعد الجاري التحضير له بالشراكة مع بريد الجزائر، سيمكّن من التبليغ عن طريق “رسائل نصية”، قبل ان يضيف أن الإجراء لن يمس بمهام المحضر القضائي ولا الضبطية القضائية.وفي سياق ذي صلة، أعلن مجاج عن استحداث أرضية رقمية لتبادل العرائض والمذكرات بين المحامين في المجال المدني خارج الجلسات، في مسعى لتحقيق التحول التدريجي نحو التقاضي الإلكتروني بعد تكييف المنظومة التشريعية.ومن جهتها كشفت قاضي بالمديرية العامة لعصرنة العدالة، ماموني زينب، عن المشاريع المستقبلية للقطاع، على غرار مع استحداث شباك موحد وطني لتمكين المتقاضين من الاطلاع على مآل قضيتهم من أي جهة، ومشروع استخراج شهادة الجنسية من أي جهة قضائية.
الأخبار
