ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الأربعاء ، اجتماعاً للحكومة لدراسة خمسة مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها وزراء الطاقة ، والنقل ، والـموارد الـمائية، والسياحة، إلى جانب الاستماع إلى عرضين قدمّهما وزيرا الـمالية والتربية.
وحسب ماجاء في بيان للوزارة الأولى ، فقد استمعت الحكومة إلى عرض لوزير الطاقة والمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان:
أولا: الـمتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات بناء وتركيب واستغلال التجهيزات العاملة تحت الضغط (EPS) وكذا التجهيزات الكهربائية الـموجّهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع الـمحروقات، وكيفيات الـموافقة على الـملفات الفنية ذات الصلة من قبل سلطة ضبط الـمحروقات،
ثانيا: كذا كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات الـمحروقات. يهدف مشروع الـمرسوم الأول إلى تحديد الـمتطلبات الفنية الـمطبقة على التجهيزات العاملة تحت الضغط (ESP) وكذا التجهيزات الكهربائية الـموجّهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع الـمحروقات، ويحدّد كذلك كيفيات الـموافقة على الـملفات الفنية ذات الصلة من قبل سلطة ضبط الـمحروقات.
أما الـمشروع الثاني، فيحدّد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات الـمحروقات، الذي يعد شرطًا أساسيا للحصول على رخصة الاستغلال.
2. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد إجراءات فتح الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية، وسيرها ومراقبتها، وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية.
يأتي مشروع هذا النص، الـمتخذ تطبيقا لأحكام الـمادة 47 من قانون الـمالية لسنة 2013، والذي تم إعداده بالتنسيق مع الـمهنيين في هذا الـمجال، ليحل محل الـمنظومة الحالية الـمعتمدة في سنة 2014، والتي أظهرت بعد سبع سنوات من التطبيق، حدودها على ضوء التغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية والـمتطلبات الجديدة للنقل البحري. ولهذا الغرض، يُقترح مراجعة هذه الـمنظومة، التي تبدو ضرورية لتكييفها مع التدابير الـمتخذة لتبسيط عمليات الجمركة وتحويل المبالغ المستحقة لمجهزي السفن وبالتالي تخفيض مبلغ غرامات التأخير الـمحّولة إلى الخارج.
3. وعقب ذلك،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـموارد الـمائية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 08 ــ 148 الـمؤرخ في 21/05/2008، الذي يحدّد كيفيات منح رخصة استعمال الـموارد الـمائية. تهدف التعديلات التي أدخلت على مشروع النص إلى إضفاء الـمزيد من الشفافية والتبسيط والتسهيل في مجال منح رخص إنجاز آبار أو حفر لاستخراج الـمياه الجوفية، ولاسيما بهدف تشجيع الاستثمار الفلاحي.
كما تأتي للتكفل بإشكالية غياب عقود أصلية تبرر شغل الأراضي، خاصة بالنسبة للأراضي دون عقود ملكية. بالتالي، وبهدف مكافحة البيروقراطية والتباطؤ في معالجة الـملفات، تم تحديد أجل معالجة طلبات منح الرخصة بشهر واحد (01) على الأكثر.
4. ويليها،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم رقم 88 ــ 232 الـمؤرخ في 05 نوفمبر 1988 والـمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي. يأتي مشروع هذا الـمرسوم للسماح بوضع الإعلان عن الـمنفعة العمومية لـمشروع ميناء الوسط للحمدانية ببلدية شرشال (ولاية تيبازة) حيز التنفيذ، من خلال تكييف الـمحيط مع مناطق التوسع السياحي المجاورة ، وذلك مع مراعاة ضرورة الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي للمنطقة.
5. وبعدها، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التربية الوطنية حول نتائج فريق العمل الـمكلّف بدراسة ملف التوحد. طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 18 أبريل الفارط، تم تشكيل فوج عمل وزاري مشترك، برئاسة السيد وزير التربية الوطنية، لوضع إستراتيجية وطنية للتكفل بالتوحد. وقد تم بهذه الـمناسبة عرض تقرير مرحلي أولي يتضمن الوضعية الراهنة للتوحد في الجزائر، وكذا العناصر الرئيسية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتكفل به. وعقب العرض، ذكّر الوزير الأول بأن معالجة هذا الـملف الذي يخص عدة قطاعات يجب أن يتم بالتنسيق التام من أجل القيام، في أحسن الآجال، بتجسيد التدابير الآتية:
1. إعداد وتعديل النصوص التنظيمية الـتي تحكم اضطراب التوحد على مستوى جميع القطاعات المعنية، وذلك بالتشاور مع الخبراء والـمجتمع العلمي والـمدني الناشط في هذا الـمجال.
2. إنشاء مركز مرجعي وطني للتوحد بالشراكة مع الـمراكز الأجنبية الـمتخصّصة وذات الخبرة في هذا الـمجال.
3. إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين الـمعلمين الـمتخصّصين في التوحد.
4. وضع خطة اتصال وطنية مع تكريس يوم وطني للتوعية باضطرابات التوحد.
5. تشجيع البحث العلمي في مجال التوحد بالشراكة مع المؤسسات الدولية المتخصّصة .
6.وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الأمين العام للحكومة، نيابة عن وزير المالية، حول أربعة (04) مشاريع صفقات بالتراضي بين السلطة الوطنية الـمستقلة للانتخابات ومؤسسات وشركات عمومية تتعلق بتقديم خدمات وتوفير لوازم ومعدات في إطار تحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان 2021.
