المدير العام “لعدل” يلتقي ممثلي مكتتبي عدل لولاية عنابة

م .ك26 مايو 2021آخر تحديث :
المدير العام “لعدل” يلتقي ممثلي مكتتبي عدل لولاية عنابة

التقى السيد فصيل زيتوني المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل ، اليوم الأربعاء 25 ماي 2021 بمقر المديرية العامة لوكالة عدل مع مثثلي مكتتبي عدل ولاية عنابة الذين طرحو بعض الإنشغالات المتعلقة بتقدم الاشغال بمختلف مشاريع صيغة البيع بالإيجار في تراب الولاية .
السيد المدير العام و بعد إستماعه لإنشغالات المكتتبين ، أكد أن الأبواب مفتوحة أمام جميع ممثلي المكتتبين دون إستنثاء في إطار حوار بناء وفعال مع إيجاد حلول مباشرة من اجل تسريع وتيرة الأشغال و تسليم السكنات في الآجال المحددة .

ممثلي المكتتبين طرحوا بعض الإنشغالات التي تخص تواريخ تسليم السكنات، خاصة بالتجزئة 01 / 795 مسكن عدل بموقع 5000 مسكن ذراع الريش و المطالبة بتوفير مجمعات مدرسية بتجزئة 3 و 4 بنفس الموقع ، و كما دعوا مصالح الوكالة للضغط على شركات الإنجاز للرفع من وتيرة الأشغال خاصة بموقع 5000 مسكن عدل بالقطب الحضاري العمراني مصطفى بن عودة ذراع الريش .

كما إستمع السيد المدير العام أيضا إلى إنشغالات تخص تقدم الأشغال بموقع 2000 مسكن عدل و 1077 مسكن بالقنطرة ، ومشروع 1000 مسكن عدل و 1026 مسكن عدل بالكاليتوسة الذي عرف تقدما كبيرا بعد الزيارات المتكررة منذ السنة الفارطة التي قام بها المشرفين على الوكالة .

السيد المدير العام لوكالة عدل وفي رده أكد أن تسليم السكنات ليس مرتبط بمواعيد محددة و معينة بل يكون حسب توفر الكهرباء و الغاز و الماء و صرف صحي في الموقع المنتهية به الأشغال ، مضيفا ان مصالحه سخرت كل إمكانياتها من أجل تسليم سكنات متوفر بها كل متطلبات التي تلبي حاجيات قاطينيها، و مصالح الوكالة تسعى بالتنسيق مع مختلف المصالح ، سونلغاز ، الجزائرية للمياه ، و مصالح المدينة الجديدة بولاية عنابة و المصالح الولائية للتعمير و الهندسة المعمارية لتوفير ذلك .

المسؤول الأول عن وكالة عدل أوضح ايضا ان صب الشطر الرابع يعني تسليم السكنات و في حال عدم إكتمال السكنات لايمكن صب هذا الأخير .

واضاف السيد المدير العام بأنه ستكون له زيارة ميدانية في قادم الأيام بعد التنسيق مع مختلف مصالح المعنية بإنجاز مشاريع عدل بولاية عنابة ، وأن الهدف هو إيجاد حلول مباشرة للعراقيل التي تعترض تقدم الأشغال خلال زيارته المرتبقة مشيرا أن وكالة عدل لن تتسامح مع الشركات المتقاعسة سواءا كانت مكلفة بإنجاز السكنات أو مقاولاتية مناولة .

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل