نصب وزير الصناعة محمد باشا رسميا أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات وكلاء السيارات المرشحين لنيل اعتماد وكلاء، ويترأس اللجنة حفيظ طاهر ممثل الوزير المكلف بالصناعة، كما عُيّن كأعضاء باللجنة آمال بوعلام ممثلة الوزير المكلف بالصناعة وعبد المنعم مقراني ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ومحمد آيت موسى ممثل الوزير المكلف بالمالية ومحمد منداسي ممثل الوزير المكلف بالمناجم، وأحسن زنتار ممثل الوزير المكلف بالتجارة، في انتظار عقد أول اجتماع لها قريبا.
ووفقا لما ورد في العدد 40 من الجريدة الرسمية، فقد عٌيّن بتاريخ 31 ماي 2021 أعضاء اللجنة التقنية للفصل في ملفات استيراد السيارات للمدة المتبقية من العهدة المحدّدة مسبقا ـ منذ شهر أكتوبر المنصرم ـ ، حيث أنه مباشرة بعد تنصيبهم يجتمع هؤلاء مع وزير الصناعة للترسيم، ولا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور جميع أعضائها وفي حال عدم اكتمال النصاب تجتمع اللجنة في غضون الأربعة أيام الموالية ولا يمكنها في هذه الحالة أن تبدي رأيها بصفة صحيحة حول ملفات الطلبات المعروضة عليها إلا بحضور 5 من أعضائها على الأقل.
وتضمن القرار المحدد لأعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها وسيرها، أيضا استبدال عبارة “اعتماد نهائي” بـ”اعتماد” وتحذف عبارة رخصة مؤقتة في جميع أحكام القرار المؤرخ بتاريخ 19 أكتوبر المنصرم.
