دعا رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي، يوم أمس السبت بالجزائر العاصمة، الى إنشاء مرصد وطني للمؤسسات الجزائرية يضطلع بتقديم اقتراحات وتزويد الدولة بوسائل العمل التي تسمح لها بمساعدة المؤسسات التي تعاني صعوبات.
واوضح السيد خلوفي خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين ان انشاء هذا المرصد “امر ضروري” من أجل “رفع الغموض الذي تعرفه وضعية المؤسسات الجزائرية منذ بضع سنين”.
كما دعا الى إلحاق هذه الهيئة برئيس الجمهورية، معتبرا ان “رئيس الجمهورية وحده القادر على فعل شيء من أجل بعث المؤسسات”.
و اضاف ان هذا المرصد سيتكفل “بتقديم تقارير شهرية حسب كل قطاع، حتى لا يتم ترك الوضعية تتعفن” و السماح “لأصحاب الميدان بالعمل”.
و قال السيد خلوفي في هذا الصدد، ان تقريرا اعدته الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين وسلم لأعضاء جمعيتها العامة التي جرت يوم الاربعاء الماضي، قد قدم لرئيس الجمهورية يتضمن اقتراحات تخص تحيين قوانين الصفقات العمومية والاستثمار والتجارة والعمل و كذا قانون مناطق النشاطات الصناعية.
كما أعرب رئيس الجمعية بهذه المنسابة عن اسفه لغياب “نصوص تطبيقية للقوانين التي تسمح بتجسيد القرارات المتخذة منذ سنوات عدة”، مشيرا خاصة الى الإتفاقية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي وقعت مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في سنة 2018، و التي لم يتم تجسيدها “لغياب النصوص التطبيقية”.
واعلن المسؤول ذاته عن انشاء لجنتين لدى المنظمة : تتكلف الاولى بإعداد تشخيص عام لوضعية المؤسسات المرتبطة بالبناء و الاشغال العمومية و الري في حين تعكف الثانية على اعداد مخطط عمل لسنة 2022، و ذلك اخذا بالحسبان نتائج اشغال اللجنة الاولى التي ستستكمل بحلول شهر سبتمبر 2021.
المصدر: واج