يرخّص قانون المالية التكميلي 2021 للخزينة العمومية بالتكفّل بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك ، وعلى نسبة من هامش الربح بالنسبة للعمليات البنكية المطبّقة في إطار منتجات الصيرفة الإسلامية المرخص بها من قبل بنك الجزائر ، من أجل اقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمّع.
وللاستفادة من هذا الامتياز ، الذي ينتظر أن يساهم في تخفيض أسعار السكنات التي يتمّ اقتناؤها بالطرق المذكورة، يشترط القانون أن يتمّ اقتناء أو بناء السكن في مناطق محدّدة من ولايات الجنوب والهضاب العليا.
كما يشترط في المستفيدين من هذا التخفيض ، أن لا تتجاوز مداخيلهم مبلغا محددا ، بالرجوع إلى عدد المرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون، على أن يتمّ تحديد مستوى التخفيض وعتبة الدخل المعتمدة عن طريق التنظيم.
