بلغ عدد المسجلين الجدد في السجل التجاري خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2021، بصفتي شخص طبيعي ومعنوي 83.879 مسجل، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 التي كان فيها العدد 57.636 أي بنسبة ارتفاع اجمالية قدرت ب 45.53 بالمئة أما عمليات التعديل على السجل التجاري فقد سجلت ارتفاع قدر بنسبة .20 .15 بالمئة أين تم تسجيل 50.531 عملية تعديل خلال 5 أشهر الأولى من 2021 مقابل43.863 عملية تعديل في نفس الفترة من السنة الماضية كما لم تسجل أي عملية لاعادة القيد في السجل التجاري خلال الفترة المحددة سابقا مقابل 4 عمليات اعادة قيد سجلت في 5 أشهر الأولى من سنة 2021 اما عمليات القيد في السجل التجاري بصفتي شخص طبيعي ومعنوي في 2020 قدرت ب148.703 مسجل مقابل 130.577 مسجل في نفس الفترة من سنة 2019 أي بزيادة قدرت ب13.9 بالمئة
وتشير الاحصائيات إلى انه رغم تداعيات جائحة كورونا فقد ارتفعت عدد التسجيلات بكل انواعها بنسبة 32.24 بالمئة وهذا بمثابة أثر إيجابي جاء نتيجة الإجراءات المتخذة لتشجيع مناخ الأعمال واستقرار نسيج الاقتصاد الوطني