قررت وكالة عدل فسخ العقد المبرم مع شركة wika الإندونيسية عبر بيان جاء فيه :
بعد عدم إستجابتها لتنفيذ تعليمات الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل ، المتعلقة بإستدراك التأخر المسجل في أشغال موقع 1000 سكن لصيغة البيع بالإيجار ببلدية وبراقي الحراش ولاية الجزائر العاصمة ، قرّرت الوكالة فسخ الصفقة بالتظليم الحصري مع شركة( WIKA) L’Enterprise PT wijaya karya (persero) tbk و أعلنت اليوم الثلاثاء 15 جوان 2021 عن قرار الفسخ، في جريدة “المساء” ، نظرا للتوقف التام للأشغال على مستوى ورشات الموقع و للتأخر الفادح في تقدمها مقارنة مع انتهاء الآجال التعاقدية وفشل هذه المؤسسة في إدارة هذا المشروع بالرغم من الاعذارات المبلغ لها و قيام هذه الأخيرة من سحب العمال من الورشة و عدم أحترام مخطط تنفيذ الأشغال ورغم تمديد آجال تنفيذ الأشغال لـ 5 أشهر. و اتخذت الوكالة قرار فسخ الصفقة بالتظليم الحصري، بعد عدم تنفيذ شركة الإنجاز، مقتضيات الإعذارين الأوّل و الثاني الموجّهين لها عبر الصحافة الوطنية، ما يترتب عنه الإجراءات التالية
: • تحتفظ الوكالة بحقها في اللّجوء إلى الجهات القضائية المختصة، من أجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، لاسيما تفويت الكسب المالي، و كذا التكاليف الإضافية الضرورية من أجل انجاز ما تبقى من أشغال انجاز المشروع، في انتظار اعداد تقييم الأضرار المالية و المعنوية التي تسببت بها L’Enterprise PT wijaya karya (persero) tbk .
•يتم وبصفة تحفظية الحجز لصالح الوكالة، على جميع مواد البناء و العتاد الموجود داخل الورشة موضوع الصفقة.
• تحتفظ الوكالة بحقها في مطالبة البنوك، باسترداد كفالة حسن التنفيذ و كفالة التسبيقات الجزافية المحصلة من قبل الشركة PT wijaya karya (persero) tbk
• زيادة النفقات المالية الناجمة عن ابرام الصفقات الجديدة، من أجل تنفيذ و استكمال المشروع المتبقي، تكون على عاتق الشركة العاجزة PT wijaya karya (persero) tbk .
• التكاليف المتعلقة بالإجراءات و الأعمال التي تقوم بها الوكالة، من أجل المحافظة و تأمين الأشغال أو جزء من الأشغال المنجزة، المواد الممونة و العتاد و التجهيزات الأوّلية للورشة، تعود على عاتق المتعاقد الشريك PT wijaya karya (persero) tbk ، خلال الفترة القانونية الضرورية لتسليم الصفقة أو عدة صفقات جديدة من أجل استكمال انجاز المشروع.
• السيد المدير العام لوكالة عدل ،السيد المدير العام المكلف بادارة المشاريع و السيد المدير الجهوي للجزائر العاصمة شرق لوكالة عدل مكلفيين كلا حسب اختصاصه بتنفيذ هذا القرار و تنفيذ هذا القرار موجه الى السيد المدير العام للصندوق الوطني للسكن من اجل المتابعة وفقا للصلاحيات التنظيم المعمول به .
