وزراء الخارجية العرب يؤكدون ضرورة التواصل مع الدول الفاعلة بالمجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الصهيونية

أكدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الاعتداءات الصهيونية في مدينة القدس المحتلة ضرورة إجراء الاتصالات مع الدول الفاعلة في المجتمع الدولي بهدف وقف الإجراءات الصهيونية غير الشرعية واللا قانونية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة. وشددت اللجنة التي عقدت اجتماعها بالدوحة اليوم /الثلاثاء/ على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب، على ضرورة عدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدة أن العدوان الإسرائيلي على القدس يقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة. وذكر بيان بيان صدر عن اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الصهيونية في مدينة القدس المحتلة، أنه بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 8860، الصادر عن الدورة غير العادية على المستوى الوزاري، في مايو الماضي، بشأن العدوان الصهيوني على مدينة القدس المحتلة وأهلها بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، فقد تقرر تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دولياً، لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. وقد اجتمعت اللجنة الوزارية المكونة من: الأردن، السعودية، فلسطين، قطر، مصر، المغرب، وتونس بصفتها رئيسة القمة العربية والعضو العربي في مجلس الأمن، والأمين العام، في أولى جلساتها في الدوحة اليوم /الثلاثاء/، ورحبت اللجنة بمشاركة الجزائر في الاجتماع الأول لحين صدور قرار من الدورة المقبلة (156) للمجلس. كما اختار أعضاء اللجنة المملكة الأردنية الهاشمية لرئاستها.. وبموجب التفويض الممنوح للجنة من مجلس الجامعة، فقد تداول أعضاء اللجنة في أفضل السبل والآليات للتحرك تنفيذاً للتكليف الصادر إليها من المجلس، واستقر الرأي على القيام بمجموعة من الخطوات والإجراءات والاتصالات مع مراكز التأثير والقرار في المجتمع الدولي بهدف وقف الاعتداءات الإسرائيلية غير الشرعية واللا قانونية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة، والوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة. وأشار البيان إلى أن اللجنة كلفت الأمانة العامة ومختلف مجالس السفراء العرب في العواصم الدولية المعنية باتخاذ عدد من الإجراءات ، تنفيذاً للتفويض الممنوح للجنة.. كما طلبت من الأمين العام متابعة تنفيذ البيان ورفع تقرير بما تم إلى الدورة العادية القادمة لمجلس الجامعة (156.