سيسمح برنامج توقعات استيراد الأدوية لسنة 2021 الذي أعدته وزارة الصناعة الصيدلانية، بخفض فاتورة الاستيراد بـ 40 بالمائةمقارنة بـ 2019، أي بمبلغ يقدر بـ 800 مليون أورو، حسبما أفاد به مدير النشاطات الصيدلانية والتنظيم بوزارة الصناعة الصيدلانية، الدكتور بشير علواش.وحسب المتحدث فإن هذا الأداء تحقق بفضل مسعى “حصري” بادرت به الوزارة منذ استحداثها سنة 2020، بحيث سيسمح بخفض فاتورة استيراد الأدوية بـ 800 مليون أورو سنة 2021.وأضحى من الممكن تحقيق هذا الاقتصاد “المعتبر” الذي يقدر بنسبة 40 بالمائة عن طريق إحداث توازن بين الحاجيات الوطنية للأدوية والمخازن الموجودة حاليا، يقول السيد علواش الذي يعتبر أن هذا النجاح يندرج ضمن أهداف تنظيم سوق الأدوية في الجزائر المبني على ثلاث محاور: ضمان وفرة الأدوية وتطوير الصناعة الصيدلانية المحلية وتخفيض فاتورة استيراد الأدوية.وبشأن حساب الاقتصادات بالعملة الصعبة لسنة 2021 في مجال استيراد الأدوية، أوضح السيد علواش أنه تم تقسيم المواد الصيدلانية إلى قسمين، المواد الواجب استيرادها والمواد “المختلطة” التي يتم إنتاج جزء منها محليا واستيراد الجزء الآخر.وتم بلوغ هذا الانخفاض بفضل التسيير المحكم للمخازن وتطوير الإنتاج الوطني وتحديد استيراد المواد الصيدلانية غير الضرورية ومنع استيراد المواد المنتجة محليا.وسيسمح تسجيل الأدوية الحيوية المماثلة للصيدلية المركزية للمستشفيات بتحقيق اقتصادات مهمة. من جهة أخرى, ينبغي على الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من خلال مختلف اللجان المنصبة على مستواها (اللجنة الاقتصادية المتعددة القطاعات) ان تمنح الأولوية لكل الملفات “التي تقدم فائدة علاجية وخاصة اقتصادية”, أي عندما تقترح عدة مواد مصدرة على السوق, يكون الخيار في تلك التي تبين أرخص سعر مع ضمان الفعالية القصوى.وأوضح السيد علواش ان قرار تعليق تصدير أي دواء لم يتخذ هباءا, مبرزا أنه عندما يلتزم مصنعان محليان اثنان او ثلاثة بتلبية الطلب الوطني بخصوص الدواء, تقوم الوزارة بتعليق استيراد هذا الدواء لان الاستيراد جاء لتكملة الكميات الضرورية لتلبية حاجيات السوق المحلية.وكشف في هذا الصدد ان مصالح الوزارة أدركت انه في بعض المواد، “تم تشكيل مخزونات إضافية كافية لتغطية الاستهلاك في سنة او أكثر”, مما دفعهم إلى اقتراح تعليق استيراد هذه المواد إلى غاية الحاجة إلى تجديد هذه المخزونات. والمرصد الوطني لمراقبة وفرة المنتجات الصيدلانية بدوره, مع إشراك لجنة الخبراء العياديين, بصدد إعداد قائمة الأدوية المصدرة والمنتجات المحلية القابلة للتعويض, حيث يسهر وزير الصناعة الصيدلانية على وفرتها, مما سيسمح بتوجيه المكتتبين على الأدوية التي ستعرض في السوق خلال سنة 2021.
الأخبار
